فصل في منع الشفيع من الشفعة في بعض السهم
دون بعض من دار أو دور مشتركة
ومن باع سهما من دور مشتركة، وشفيعها واحد، فأراد أن يأخذ بعض ذلك دون بعضه، فليس له ذلك إلا أن يأخذ الجميع أو يتركه. PageV02P342
فصل في تعدد الشفعاء
وإذا بيع سهم له شفعاء عدة فترك بعضهم الأخذ بالشفعة فلمن بقي أن يأخذ الكل بشفعته أو يتركه وليس له أن يأخذ منه بقدر نصيبه.
فصل في الشفعاء إذا كان بعضهم حضورا وبعضهم غائبين
وإذا كان بعض الشفعاء حضورا وبعضهم غيبا، فالحاضر يأخذ الكل بشفعته أو يتركه، وليس له أن يأخذ منه بقدر حصته. وإذا قدم الغائب أخذ من الحاضر بقدر حصته ولا تنقطع الشفعة للغائب بطول غيبته. PageV02P343
فصل في سقوط الشفعة بمرور الزمن
وإذا أخر الحاضر الأخذ بشفعته مع علمه بوجوب الشفعة له ففيها روايتان:
إحداهما: أنه إذا مضت له سنة انقضت شفعته.
والأخرى: أنه لا تنقطع شفعته أبدا حاضرا كان أو غائبا، إلا أن يسقطها أو يظهر منه ما يدل على إسقاطها.
فصل في هبة الشفعة وشهادة الشفيع في البيع ومساومته للمشتري
ومن وهب شفعة قبل وجوبها لم تصلح هبته، ولم تسقط شفعته، وشهادته في البيع لا تسقط شفعته، ومساومته للمشتري بعد البيع تسقط شفعته في الشراء والكراء.
فصل في الشفعة فيما بيع بعرض أو حيوان
أو شيئ من المكيلات أو الموزونات
ومن اشترى سهما فيه الشفعة بعرض أو حيوان فللشفيع أخذه بقيمة العرض أو الحيوان. وإن اشتراه بشيئ من المكيلات أو الموزونات، فللشفيع أخذه بمثله.
فصل في عهدة الشفيع
وعهدة الشفيع على المشتري ودركه في الاستحقاق لازم له دون البائع، وسواء أخذ بالشفعة قبل القبض أو بعده. ومن ادعى بيع سهم فيه الشفعة على رجل، فأنكر ذلك المشتري وحلف عليه وبرئ فليس للشفيع فيه شفعة، وإن كان ربه مقرا بذلك. PageV02P345
الشفعة في حال الإقالة
ومن باع سهما ثم استقال المشتري فيه فللشفيع أخذه بالشفعة، ولا تسقط الإقالة شفعته وقد اختلف قوله على من عهدته بعد الإقالة، فعنه فيه روايتان:
أحداهما: أن عهدته على المشتري، والإقالة باطلة.
والأخرى: أنه بالخيار إن كتب عهدته على المشتري وإن شاء كتبها على البائع. PageV02P346