22 - باب القضاء في الحمالة
فصل فيما تجوز فيه الكفالة
والكفالة هي الحمالة ... في الحقوق كلها ... جائز. ولا تجوز الكفالة بشيئ من الحقوق والكفالة يتكلفها المكاتب باطلة، ولا بأس بضمان المعلوم والمجهول.
فصل في الضامن والمضمون عنه
ومن ضمن عن رجل مالا بغير إذنه لم يكن له مطالبته به قبل أدائه فإن أداه عنه كان له أن يرجع به عليه. ومن ضمن عن رجل مالا بإذن فللضامن أن يطالب الذي عليه المال بأدائه إلى ربه ليبرأ الضامن من ضمانه، فإذا أداه عنه كان له مطالبته بدفعه إليه. ومن ضمن عن رجل مالا بإذنه فلرب المال أن يطالب الضامن والمضمون عنه، فإذا أداه المضمون عنه سقط عن الضامن، وإن أداه الضامن رجع به على المضمون عنه. وقد قيل: ليس لرب المال أن يطالب الضامن PageV02P313
إلا أن يغيب المضمون عنه أو يموت أو يفلس.
فصل في الاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كان
بينهما مالان أحدهما غير مضمون
وإذا كان على رجل مالان أحدهما بضمين، والآخر بغير ضمين. فأدى أحد المالين، وادعى أنه المضمون، وأنكر رب المال. تحالفا وقسم ما أده بين المالين، المضمون وغير المضمون.
فصل في القذف
فصل في موت الضامن من قبل حلول أجل الدين
وإذا ضمن رجل عن رجل مالا إلى أجل، فمات الضامن قبل حلول الأجل، ففيها روايتان: PageV02P314
إحداهما: أنه يؤخذ الحق من ماله، فيدفع إلى رب المال ويرجع به ورثة الضامن على المضمون عنه إذا حل الأجل.
والرواية الأخرى: أنه يوقف من ماله بقدر الحق حتى يحل الأجل، فإن أمكن أخذ المال من الغريم وإلا دفع إلى رب الحق المال الموقوف من تركه الضامن.
فصل في موت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين
وإذا مات الذي عليه الحق قبل حلول الأجل أخذ الحق من ماله، وبرئ الضامن.
وإن لم يكن له مال لم يؤخذ من الضامن شيئ حتى يحل الأجل. PageV02P315