فصل في الرهن يرهن فضله من دائن ثان
ومن رهن من رجل رهنا ورهن من آخر فضله بإذن الأول فحل أجل الحق الثاني قبل الأول، فإن كان الرهن مما يمكن قسمته قسم بينهما جميعا فباع الثاني نصيبه، وأمسك الأول نصيبه حتى يحل حقه. وإن كان مما لا يمكن قسمته بيعالرهن كله، وقضى المرتهنان جميعا حقوقهما.
فصل في بيع الراهن الرهن
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن مرتهنه، لم يجز بيعه. وإن باعه بإذنه جاز بيعه، وقضى المرتهن أن يحلف أنه ما أذن له في بيعه إلا ليستوفي حقه. PageV02P284
فصل في من رهن نصيبه من دار ثم استأجر نصيب شريكه
وإذا كانت دار بين اثنين فرهن أحدهما نصيبه من رجل ثم أراد أن يستأجر نصيب صاحبه، لم يكن ذلك له؛ لأنه يؤدي إلى بطلان رهنه. وإذا أراد الشريك أن يكري نصيبه من شريكه قاسمه على الدار ليحوز المرتهن رهنه بقسمته، وترتفع يد الراهن عنه، ثم يؤاجر الشريك نصيبه من شريكه.
17 - باب القضاء في العارية
فصل في ضمان العارية
والعارية على ضربين: مضمونة، وغير مضمونة.
فالمضمونة منها: الأموال الباطنة مثل: الثياب، والحلي، والسلاح، وسائر العروض.
وما لا يضمن منها: الأموال الظاهرة مثل: الحيوان، والرباع.
ومن استعار متاعا يغاب عليه وادعى تلفه ضمنه ولم يقبل منه في ذلك قوله PageV02P285
إلا ببينة، فإن قامت له البينة على تلفه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يسقط عنه الضمان. والأخرى: أنه لا يسقط عنه.
فصل في منع الرجوع في العارية قبل انتفاع المستعير بها
ومن أعار شيئا إلى مدة معلومة فليس له أخذه من المستعير قبل انقضاء المدة. ومن أعار شيئا عارية مطلقة فليس له أخذه من المستعير حتى ينتفع به انتفاع مثله.
فصل فيمن استعار أرضا للبناء فيها
ومن أعار رجلا أرضا يبني فيها بناء لينتفع به إلى مدة معلومة، فبنى فيها، وانتفع بالبناء المدة التي استعارها، فرب الأرض بالخيار بين أن يأمر المستعير بنقض بنائه وبين أن يعطيه قيمته منقوضا، ويأخذه، وإن أذن له أن يبني في الأرض ولم PageV02P286
يضرب للانتفع بالبناء حدا كان عليه أن يمكن الباني من الانتفاع به مدة مثله، ثم يكون رب الأرض بالخيار على ما بيناه. وقد قيل: إنه إذا لم يضرب لذلك أجلا كان له أن يعطي الباني قيمة بنائه قائما ويخرجه من أرضه. PageV02P287