فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في تلف الرهن وصفته وقيمته
ومن ارتهن رهنا فتلف في يديه واختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته، كانالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه، ثم إذا حلف على تلفهوصفته قومه أهل البصيرة به، وإن جهل صفته حلف على قيمته، فإ، جهل قيمته حمل رب الرهن على صفته إن عرفها أو قيمته إن جهل صفته.
فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي رهن به
ومن ارتهن رهن فتلف في يده واتفق هو والراهن على قيمته واختلفوا في قدر الحق الذي رهن به. فالقول قول المرتهن إلى قدر قيمة الرهن، ويحلف على ما ادعاه كله، ويحكم له بقدر قيمته، ثم يحلف الراهن على الفضل ويبرأ منه بيمينه. فإن نكل عن اليمين غرم الفضل بنكوله ويمين خصمه، وكذلك لو كان الرهن PageV02P282
قائما بحاله، واختلفوا في قدر ما رهن به.
فصل في بيع المرتهن الرهن
وليس للمرتهن أن يبيعالرهن إلا بإذن راهنه فإن باعه بغير إذن راهنه لم يجز بيعه.
ومن رهن عند رجل رهنا ووكله على بيعه في حقه جاز له بيعه إذا كان يسيرا كالقضيب ونحوه مما لا يبقى مثله أو ينقص ببقائه. وإن كان ربعا أو عرضا تكثر قيمته ولا يضره بقاؤه، فقد كسره له بيعه إلا بإذن الحاكم إذا غاب ربه.
وقال أشهب: لا بأس ببيع الربع وغيره. PageV02P283
فصل في التوكيل على بيع الرهن وقضاء دين المرتهن
ومن كل وكيلا على بيع رهن وقضاء دين من ثمنه فليس له إخراجه من وكالته إلا برضى مرتهنه.
فصل في حكم الرهن إذا كان للمرتهن حقان
أحدهما بدون رهن، واختلف فيه مع الراهن
ومن كان له حقان الواحد برهن والآخر بغير رهن فقضاه أحدهما، وادعى أنه الحق الذي بالرهن، وأنكر ذلك المرتهن، تحالفا، وقسم ما قضاه بين الحقين جيمعا على قدرهما.
فصل في المنع مع أخذ شيئ من الرهن بقضاء جزء من الدين
ومن ارتهن رهنا على مال، واقتضى منه بعضه، فليس لرب الرهن أخذ شيئ منه إلا بعد قضاء الحق كله.