فصل في دين السفيه
وإذا استدان السفيه دينا بغير إذن وليه، لم يلزمه دينه في حال حجره ولا بعد فك حجره والدين ساقط عنه.
وإن أذن ولي السفيه في التجارة في مال بعينه فاستدان ديناوجب دينه في ماله ولم يجب عليه شيئ في ذمته، فإن فضل الدين عن مالهلم يتبع بالفضل في ذمته. وقال ابن القاسم: ولا شيئ عليه في ماله ولا في ذمته.
فصل في تصرف الوصي في مال الموصى عليه
والوصي مصدق في نفقة اليتيم، وكذلك ولي السفيه مصدق في نفقته، فإذا بلغ اليتيم وادعى وصيه أنه قد رد ماله إليه لم يصدق ولم يقبل قوله إلا ببينة تشهد PageV02P272
له، ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم ولا ضمان على الوصي في ذلك.
ولا بأس أن يخلط نفقة يتيمه بماله إذ كان الرفق في ذلك لليتيم. ولا يجوز أن يكون الرفق في ذلك للمولى. وينبغي لولي اليتيم أن يوسع علهي في نفقته وكسوته بالمعروف على قدر حاله. ولا بأس بتأديبه.
وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة. وتخرج الزكاة من ماله، وتخرج عنه زكاة الفطر من ماله، ويضحي عنه من ماله.
16 - باب في القضاء في الرهون
فصل في البيع مع شرط الرهن
قال مالك: والرهن في البيع والقرض والحقوق كلها جائز. ومن باع بيعا واشترط رهنا بعينه لزم المشتري دفعه إليه فإن اشترط رهنا مطلقا فامتنع المشتري ممن دفعه إليه، فالبائع بالخيار في إمضاء البيع بغير رهن وفي فسخه.
ومن باع سلعة واشترط أنها رهن بحقه إلى أجل ثمنها، فلا بأس بذلك في PageV02P273
العروض والدور والأرضين. ومن باع حيوانا بثمن إلى أجل واشترط أنه رهن إلى أجل لم يجز ذلك.
فصل في ضمان الرهن
والرهون على ضربين: مضمونة، وغير مضمونة.
فالمضمونة منها: الأموال الباطنة مثل: العروض والحلي. وغير المضمونة منها: الأموال الظاهرة مثل: الربع والحيوان.
ومن ارتن من ذلك مالا يضمن عليه على أنه ضامن له لم يلزمه ضمانه بشروطه. ومن ارتهن ما يضمن على أنه لا ضمان عليه لم يسقط عنه ضمانه بشروطه وحمل في ذلك على سنته. ومن قامتله بينة على تلف رهن باطن ففيها روايتان:
إحداهما: سقوط الضمان عنه. والأخرى: وجوبه عليه.