فصل في التحكيم في الشهادة
وإذا حكم الرجلان رجلا في شهادة فشهد على أحدها بشهادة فأنكرها لم تلزمه شهادته بتحكيمه.
11 - باب في كتابة الحقوق
فصل في كتابة الحقوق
ومن كان له على رجل حق وأراد أن يكتب به علهي فينبغي أن يمليه الذي عليه الحق. وإن أملاه الذي له الحق بحضرته ورضاه فذلك جائز. وإن أملاه رجل غيرهما فرضيا به جميعا فذلك جائز.
فصل في أجرة الكاتب
وأجرة الكاتب عليهما جميعا. وإن كان لجماعة حق على رجل فكتبوا بذلك كتابا واحدا وسهامهم فيه مختلفة فإن أجرة الكاتب بينهم بالسوية.
12 - باب في القضاء على الغائب
فصل في القضاء على الغائب
ويحكم على الغائب في الحقوق كلها، والوكالات، والمقاسمات، وسائر المعاملات، والمداينات. وقد كره الحكم على الغائب في الربع والعقار إلا أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه، فيحكم عليه إذاطالت غيبته. وقال أشهب: يحكم عليه في الربع وغيره. PageV02P259
13 - باب القضاء في المداينات والتفليس
فصل في حكم السلة يجدها بائعها قبل قبض
ثمنها عند مشتريها الذي أفلس
ومن كان عليه دين إلى أجل فمات أو أفلس فقد حل دينه. ومن باع من رجل سلعة، ثم أفلس مشتريها قبل أن يقب البائع ثمنها فوجدها البائع عنده فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن الذي باعها به وإن شاء تركها. وحاص غرماءه بثمنها. وإن وجدهاناقصة في سوقها أو بدنها فله أخذها ولا يحط عنه شيئ لنقصها.
وإن وجدهازائدة في بدنها أو سوقها فله أخذها إلى أن يضمن له الغرماء ثمنها.
ولو اقضى بعض ثمنها، ثم أراد أخذها رد ما اقتضاه من ثمنها وأخذها، وليس له أن يأخذ بعضها بما بقي له من ثمنها. ولو باع المشتري بعضها وبقي عنده بعضها، لكان للبائع أخذ ما وجه منها بحاسهب من ثمنها. PageV02P260
فصل في حكم من باع عبدين وقبض جزءا من ثمنها
ثم أفلس المشتري بعد فوت أحدهما
ومن باع عبدين بعشرين دينارا فاقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما وبقي الآخر عنده ثم أفلس فأراد البائع أخذ العبد الباقي منهما، رد خمسة من العشرة التي اقتضاها وأخذه.