فصل في الرجوع عن الشهادة
بالقتل
ولو شهدا على رجل بالقتل فقتل بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما وأقر بالكذب أو الغلط غرما الدية ولو لم يلزمها القود وكانت على العاقلة وي العمد تؤخذ من مال القاتل.
وقال أشهب: يقتص منهما إذا تعمدا، ويغرمان الدية إذا غلطا. PageV02P249
فصل في الرجوع عن الشهادة في الطلاق
إذا شهدا على رجل أنه طلق امرته، ثم رجعا عن شهادتهما فلا غرم عليهما. ولو شهدا على رجل أنه نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها وأغرمه الحاكم نصف الصداق، ثم رجعا عن شهادتهما غرما له نصف الصداق الذي غرم.
ولو شهدا عليه في زوجة أنه دخل بها وطلقها بعد الدخول بها وهو مقر بالنكاح والطلاق منكر للدخول، ثم رجعا عن شهادتهما غرما له نصف الصداق الذي لزمه شهادتهما.
فصل في الرجوع عن الشهادة بالعتق
ولو شهدا على رجل أنه أعتق عبده ثم رجعا عن شهادتهما غرما قيمته. ولو شهدا عليه أنه أعتق مكاتبه عتقا ناجزا ثم رجعا عن ذلك، غرما قيمة كتابته.
ولو شهدا عليه أنه أعتق أم ولده، ثم رجعا لم يلزمهما غرم. وإذا شهد شاهد واحد على رجل أنه أعتق فلم تقبل شهادته وحده، ثم اشتراه الشاهد من المشهود عليه لزمه عتقه لإقراره بحريته.
6 - باب في الدعوى والأيمان والبينات
فصل في الدعوى بدون بينة
وإذا تداعى رجلان شيئا ولا يد ولا بينة لواحد منهما قسم بينهما بعد أيمانهما، فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه. فإن نكل عن اليمين حلف الآخر وانتزعه من يده فإن نكل عن اليمين أقر في يد صاحبه. PageV02P250
فصل في الدعوى مع النية
فإن كانت لأحدهما بينة حكم له ببينة كانت له عليه يد أو لم تكن، فغ، كان لكل واحد منهما بينة حكم بأعدل البينتين، فإن تكافآ في العدالة حكم لصاحب اليد.
فإن لم يكن في أحدهما قسم بينهما بعد أيمانهما. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للحالف منهما دون الناكل. وإن نكلا جميعا عن اليمين لم يحكم بينهما بشيئ وتركاعلى ما كانا عليه. PageV02P251