فصل في شهادة الأبناء على الآباء
لا تجوز شهادة الابن لأبيه على أمه، ولا لأمه على أبيه. وقد قيل تجوز شهادة الابن لأمه على أبيه في الشيئ اليسير، ولا تجوز شهادته لأبيه على أمه لحال.
وإذا شهد ابنان على أبيهما بطلاق أمهما، فإن كانت الأم مدعية للطلاق لم تجز شهادتهما، وإن كانت منكرة له جازة شهادتهما لأنها شهادة على الأبوين جميعا وليست لواحد منهما على الآخر. PageV02P237
فصل في شهادة الوصي والصديق والسائل والأخ وابن العم
وال تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه. وعن مالك في شهادة الوصي على من يلي عليه روايتان:
إحداهما: جوازها. والأخرى: منعها.
وكل من لم تجز شهادته لغير فشهادته عليه جائزة، وكل من لم تجمز شهادته على غيره فشهادته له جائزة. ولا تجوز شهادة الصديق الملاحظ لصديقه إذا كانت تناله صلته ومعروفة.
ولا تجوز شهاد السؤال الذين يطلبون صلة الناس ومعروفهم. وتجوز شهادة الأخ لأخيه إلا في النسب ودفع المعرة عنه. وشهادة ابن العم لابن عمه جائزة. PageV02P238
فصل في شهادة الدائن على المدين والوصي على الوصية
ولا تجوز شهادة الرجل على الرجل بمال له بعضه. وإذا شهد رجل على وصية قد أوصي له فيها بشيئ ففيها ثلاث روايات: PageV02P239
إحداهن: أن شهادته في الوصية كلها باطلة.
والأخرى: أن شهادته في الوصية كلهاجائزة إذا كان الذي أوصي له به يسيرا لا يتهم على مثله.
والرواية الثالثة: أنها لغيره جائزة وفي حقه خاصة باطلة.
وشهادة الأعمى في الأقوال جائزة. وشهادة الأخرس إذا فهمت شهادته جائزة. ولا بأس بشهادة ولد الزنا إلا في الزنا وما أشبهه من الحدود، فإنه لا تجوز فيه.
فصل في شهادة العبيد، والصغار، والمشركين والفاسقين
وإذا شهد المملوك في حال رقه، والصبي في حال صغره والمشرك في حال كفره بشهادة فرد عليهم، ثم شهدوا بها بعد تغير أحوالهم لم تقبل شهادتهم وإن كانوا شهدوا بها في الأحوال التي تقدمت قبلت شهادتهم.
وإذ شهد الفاسق بشهادة، فردت لفسقه، ثم زال الفسق عنه فشهد بها ثانية لم تقبل شهادته. PageV02P240