فصل في السارق يقر بالسرقة ثم يرجع عن إقراره
ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط القطع عنه، ولزمه الغرم. فإن رجع إلى غير شبههة فأكذب نفسه ففيها روايتان:
إحداهما: أن الحد ساقط عنه. والأخرى: أنه لازم له.
فصل في الشيئ المسروق
وإذا قطعت يد السارق ووجدت السرقة عنده، ردت على صاحبها، وإن أتلفها وله مال غرمها، وإن لم يكن له مال فلا غرم عليه. PageV02P230
فصل في السرقة من الكعبة والمساجد
ومن سرق شيئا من حلي الكعبة فلا قطع عليه، ومن سرق شيئا من فرش المسجد أو قناديله أو آلاته التي تكون فيها فلا قطع عليه.
وقال بعض أصحابنا: إن سرق ذلك نهارا فلاقطع عليه، وإن سرق ليلا وقد غلقت المساجد فعليه القطع.
فصل في سرق شيئ من حلي الصبية
ومن سرق خلخال صبي أو قرطه أو شيئا من حليه ففيها روايتان:
إحداهما: أن عليهالقطع إذاكان في دار أهله أو فنائهم. والأخرى: أنه لا قطع عليه. فغ، كابره ولم يستتر بسرقة فلا قطع عليه.
فصل في سرقة عبد الزوج مال الزوجة
وسرقة عبد الزوجة مال الزوج
وإذا سرق عبد الرجل مال امرأته من حرز لا يؤذن له في دخوله فعليه القطع. وكذلك إذا سرق عبد المرأة من مال زوجها من حرز لا يدخله، فعليه القطع.
فصل في العبد يقر بارتكابه ما يوجب العقوبة
وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده وأنكر ذلك سيده فعليه القطع، والمال للسيد PageV02P231
دون المقر له به. وإذا أقر العبد بالسرقة أو بالقتل أو بالقذف أو بالزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك مما يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقر به من ذلك. وإن أنكر ذلك سيده.
وإن أقر بغصب أو جناية أو مداينة وأو غير ذلك مما يكون غرما في رقبته، أو دينا في ذمته، لم يقبل في ذلك قوله إلا أن يكون يصدقه سيده عليه.
5 - باب حد المرتد
فصل في حكم المرتد عن الإسلام
ومن ارتد عن الإسلام استتيب فإن تاب قبلت توبته وإن أبى ضربت رقبته وكان ماله فيئا لجماعة المسلمين، ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين.
ومن أكره على الكفر فلا شيئ عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. وإذا ارتدت المرأة ولم تب قتلت. وكذلك العبد يقتل إذا ارتد. وإذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى فلا شيئ عليه.