فصل في إقامة حد الزنا
ولا يحكم الإمام بعلمه في حد الزنا ولا غيره، وكذلك السيد في عبده وأمته، وعنه في حد السيد عبده في الزنا بعلمه روايتان إحداهما: جواز ذلك، والأخرى: معه.
ولا بأس أن يقيم السيد حد الزنا على عبده وأمته بالبينة والإقرار دون الإمام، ولا يقمي عليهما حد الرقة ولا بأس أن يقمي عليهما حد القذف والشرب، وينبغي للإمام أن يحضر حد الزنا طائفة من المؤمنين الأحرار العدول، والطائفة أربعة فصاعدا، وكذلك السيد في عبده أو أمته. PageV02P215
فصل في اللواط
ومن لاط وجب عليه وعلى المفعول به الجرم أحصنا أو لم يحصنا. PageV02P216
فصل في إتيان البهيمة
ومن أتى بهيمة فعليه العقوبة، ولا تقتل البهيمة، ولا بأس بأكلها إذا كانت مما يؤكل لحمها إذا ذكيت.
2 - باب حد القذف
فصل في القذف
ومن قذف مسلما حرا بالغا عفيفا بالزنا أو اللواط فعليه الحد، فإن كان حرا جلد ثمانين جلدة، وإن كان عبدا جلد أربعين جلدة مسلماكان أو كافرا.
سقوط حد القذف
ولا حد على من قذف عبدا أو كافرا، ولا صبيا صغيرا ولا مجنونا ولا خصيا. PageV02P217
فصل فيمن نفى أحدا من أبيه أو من أمه
ومن نفى رجلا أو امرأة من نسبها من أبيها فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حرا، وأربعون إن كان عبدا. ومن عرض بالقذف أو النفي فعليه الحد. ومن نفى رجلا من أمه فلا حد عليه. PageV02P218
فصل في حكم تكرار القذف وتعدد المقذوفين وتكرار المعاصي
ومن قذف رجلا مرارا فعليه حد واحد. ومن قذ جماعة في كلمة واحدة أو كلمات عدة فعليه حد واحد. ومن شرب الخمر مرارا أو سرق مرارا فعليه في كل نوع من ذلك حد واحد، ولا يلتفت إلى التكرار. PageV02P219
فصل فيمن جمع بين معصيتين
ومن سرق وزنا فعليه حدان. وإن قذف وزنا فعلهي حدا. وإن قذف وشرب الخمر فعليه حد واحد.