فصل في الإقرار بالزنا
ومن أقر بالزنا مرة واحدة وأقام على إقراره لزمه الحد ومن أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط الحد عنه، ولو أكذب نفسهولم يرجع إلى شبهة ففيها روايتان:
إحداهما: سقوط الحد عنه. والأخرى: ثبوته عليه. PageV02P212
فصل في الشهادة على الزنا
وإذا شهد على الزنا بالزنا أربعة شهود لزمه الحد إذا كانوا أحرارا عدولا وكانوا مجتمعين غير متفرقين ووصفوا رؤية الزنا من الزانين وولوج الفرج في الفرج كما يلج المرود في المكحلة، وإن افترقوا في أداء الشهادة كانوا قذفة يجب عليهم الحد بقذفهم، ولا حد على المشهود عليه. وإذا شهدوا مجتمعين، ثم رجع أحدهم عن شهادته أو شك فيها قبل إمضاء الحد صاروا قذفه وحدوا كلهم، وإن كان ذلك بعد مضي الحد حد الراجع عن شهادته أو الشاك يها وحده.
ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع حد الثلاثة ولا حد على الرابع. PageV02P213
فصل في سقوط حد الزنا
ولا حد على الغلام قبل أن يحتلم، ولا على الجارية قبل حيضتها ومن زنا بجارية ولده فلا حد عليه، ومن زنا بجارية والده فعليه الحد، ومن زنا بجارية امرأته فعليه الحد، ومن زنا بجارية له فيها شرك فلا حد عليه ومن وطئ أمة لعبده فلا حد عليه، ومن زوج أمته رجلا حرا أو عبدا حرم عليه وطؤها، فإ، وطئها فلا حد عليه، ومن أحلت له أمة فوطئها فلا حد عليه، ومن تزوج امرأة ذات محرم له وهو عالم بتحريمها عليه وجب عليه الحد. PageV02P214
فصل في المستكره على الزنا
ومن استكره حرة على الزنا فعلهي الحد والمهر، ومن استكره أمة فعليه الحد، وما نقص من ثمنها - أعني وما نقصها وطؤه - وليس عليه مهر.
ومن استكره أمة يهودية أو نصرانية أو مجوسية فعليه الحد والمهر. وإن استنكره النصراني حرة مسلمة قتل، وإن استننكره أمة مسلمة فعليه العقوبة الشديدة، وما نقص من ثمنها.
ومن تزوج خامسة عالما بتحريمها عليه وجب عليه الحد.