28 - كتاب الحدود
1 - باب في حد الزنا
فصل في شروط الحصانة
وإذا زنا الرجل أو المرأة وهي محصن رجم بالحجارة حتى الموت. وشروط الحصانة أن يكون الزاني حرا مسلما عاقلا بالغا، وقد تزوج تزويجاصحيحا ووطئ زوجته وطئا مباحا.
والوطء فيما دون الفرج لايوجب الحد، فإذا التقى الختانان فقد وجب الحد أنزل أو لم ينزل. والأمة تحصن الحر، إذا كانت زوجة له ولا يحصنها.
فصل في الوطء الذي لا يحصن
والنكاح الفاسد لا يحصن، والنكاح في الشرك لا يحصن حتى يوطأ بعد الإسلام. والوطء في الحيض، والصيام، والاعتكاف، والإحرام لا يحصن.
وإذا تناكح الزوجان، ثم وقعت الفرقة بينهما، وتداعيا في الوطء، فأقر أحدهما، وأنكر الآخر، لمي كن واحد منهما محصنا بذلك، حتى يتفقا جميعا على PageV02P210
الوطء، فيكونا محصنين بذلك. وقال ابن القاسم: المقر منهما محصن والآخر غير محصن.
فصل في زنا الحر البكر
وحد الزاني الحر البكر مائة جلدة، وتغريب عام وهو نفيه إلى بلد غير بلده، وحبسه فيه سنة. ولا تغريب على عبد ولا امرأة. PageV02P211
فصل في زنا العبيد والإماء
وحد العبد والأمة إذا زنا أحدهما وهو بكر أو ثيب جلد خمسين، وإذا أعتق العبد وله زوجة حرة أو أمة لم يكن محصنا بوطئه قبل عتقه حتى يطأ زوجته بعد عتقها، ثم يزني فيكون محصنا يجب الرجم عليه. وكذلك الأمة لا تكون محصنة بوطئها في رقها حتى توطأ بالنكاح بعد عتقها فتكون محصنة يجب الرجم عليها إذا زنت.
والوطء بملك اليمين لا يحصن وإنما يحصن الوطء بالنكاح الصحيح. وإذا زنت أم الولد في حياة سيدها فعليها خمسون جلدة وإذازنت بعد وفاته فعليها مائة جلدة لأنها تكون حرة ووطء سيدها بالملك لا يحصنها والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها بمنزلة الأمة المملوكة في حد الزنا وغيره.