فصل في منع القراض بالدين
ومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يجعله قراضا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره فقبضه وجعله قراضا بينهما لم يجز.
5 - باب التعدي في القراض
فصل في الأمة المشتراة من القراض إذا وطئها العامل وولدت
وإذا اشترى العامل بالقراض غنما فزكاها ففيها روايتان: إحداهما: أن الزكاة على رب المال من راس ماله. والأخرى: أنها ملغاة من الربح، ثم يقتسمان الفضل PageV02P166
بعد ذلك.
فصل في العامل يشتري في القراض عبدا
ممن يعتق على رب المال أو عليه
وإذا اشترى العامل في القراض بالمال عبدا ممن يعتق على رب المال وهو جاهل بذلك، فهو حر على رب المال، وللعامل حصته من الربح إذا كان في المال ربح.
وإذا كان عالما بذلك فهو حر على العامل وهو ضامن لثمنه، وولاؤه لرب المال. وإن اشترى عبدا ممن يعتق عليه، وفيه فضل، وهو موسر، عتق عليه وغرم لرب المال نصيبه.
وإن لم يكن فيه فضل وهو موسر ففيها خلاف بين أصحابنا فيما أظنه على وجهين:
أحدهما: أنه يعتق عليه ويغرم لرب المال ثمنه.
والآخر: أنه لا يعتق عليه.
وإن كان العامل معسرا وفي العبد فضل عتق عليه نصيب من الفضل ولم يعتق عليه باقيه. وإن لم يكن فضل لم يعتق منه شيئ. PageV02P167
25 - كتاب المساقاة
فصل في صفة المساقاة
قال مالك يرحمه الله: والمساقاة جائزة، وهي المعاملة على النخل، والكرم وسائر الشجر التي فيها الثمر.
والمساقاة من جداد جداد، ولا بأس بمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه زراعة. ولا يجوز مساقاة صغير قبل استقلاله. ولا بأس بمساقات المباطخ والمقاثي إذا استقلت وعجز عن سقيها أربابها.
ولا تجوز المساقاة في الثمر كله إلا بجزء معلوم منه قليلا كان أو كثيرا. وعلى العامل في المساقاة السقي والإبار والحافظ والجداد، وعلوفة الدواب، ونفقة العامل في المال.
وما هلك من الدواب والرقيق أو انكسر من الدواليب الزرانيق، فعلى رب المال خلفه وإصلاحه. PageV02P169