3 - باب الفسخ والوضيعة والفساد في القراض
فصل في القراض إذا مات أحد المتقارضين
وإذا مات أحد المتقارضين قام ورثته مقامه. وإن لم يكن ورثة العامل أمناء، ولم يأتوا بأمين فلا شيئ لهم.
فصل في الوضيعة في القراض
ومن خسر في قراض ثم ربح فيه جبر الوضيعة بالربح، ولم يكن له أن يجعل رأس المال ما بقي بعد الوضيعة إلا أن يكون رب المال قد فاصله وحاسبه، ثم استأنف العقد معه فيكون رأس المال ما بقي بعد الوضيعة الأولى.
وإذا أخذ مالين قراضا فربح في أحدهما وخسر في الآخر لم يجبر الوضيعة في أحدهما بالربح في الآخر. PageV02P162
فصل في القراض الفاسد
وكل قرض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أجرة المثل وهذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك - رحمه الله - أن القراض الفاسد على وجهين فبعضه مردود إلى أجرة المثل وهو ما شرط فيه رب المال على العامل أمرا قصره به على نظره.
وما سوى ذلك فهو مردود إلى قراض المثل والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل، أن قراض المثل متعلق بالربح فإن لم يكن في المال ربح فلا شيئ للعامل.
وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال كان في المال ربح أو لم يكن، ولا يتفاضل المتقارضان على الربح إلا بحضرة المال، فإ، تفاضلا عليه بغير حضوره، ثم حصل فيه وضيعة ردا ما أخذاه وجبرا به ما نقص من رأس المال.
4 - باب الزكاة في القراض
فصل زكاة القراض
وإذا عمل المقارض في المال عاما وجبت الزكاة فيه كله، وإن لم يكن في حصلة العامل نصاب كامل. وإن اقتسما قبل حلول الحول بنى رب المال على حوله، واستقبل العامل بحصته حولا، وزكاه إن كان حصل له نصاب.
ولا يجوز أن يشترط رب العمل زكاة المال على العامل في حصته ولا بأس أن يشترط واحد منهما زكاة الربح على الآخر في حصته منه لأنه جزاء معلوم.
وإذا شرط أحد المتقارضين زكاة المال على صاحبه فإن وجبت في المال زكات أخرجت منه، وإن كان أقل من نصاب فجزء الزكاة لم اشترط.
وإن كان العامل في المال عبدا أو مدبرا أو مدينا فلا زكاة عليه في حصته من PageV02P164
الربح عند ابن القاسم.
وقال عبد الملك: الزكاة واجبة في حظه من الربح، وإذا كان رب المال عبدا أو مدبرا أو مدينا فلا زكاة في المال، وإن كان العامل ححرا غير مدين.
وإذا كان المال نصابا وحصة ربه منه دون النصاب، فلا زكاة فيه PageV02P165
عند ابن القاسم.
وقال سحنون وغيره: فيه الزكاة، إذا كان جميعه نصابا.