فصل في الضمان في القراض
والضمان في القراض على رب المال دون العامل إلا أن يتعدى، فيضمن بتعديه. ولو شرط رب المال على العامل الضمان كان العقد فاسدا ورد بعد الفوت إلى قراض مثله فيما دون ما شرطه. ولا يجوز القراض إلى أجل. PageV02P158
فصل في نفقة العامل في القراض
ولا نفقة للعامل فيه إذا كان حاضرا إلا أن يكون غريبا أقام في الحضر لأجل المال فتكون له النفقة منه، وله النفقة إذا خرج بالمال مسافرا.
والنفقة تخرج من الفضل، ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شروطهما، فإن لم يكن في المال ربح وقد خرجت منه النفقة، لم يلزم العامل غرمها لرب المال.
فصل فيمن ضم شيئا من العقود إلى عقد القراض
ولا يجوز أن يضم إلى عقد القراض عقدا غيره من بيع، ولا إجارة، ولا شيئ PageV02P159
سوى ذلك من العقود كلها.
2 - باب الشرط في القراض
فصل الشرط في القراض
ولا يجوز أن يشترط أحد المتقارضين على الآخر سلفا يسلفه إياه، فإن فعل فالقراض فاسد، وربح السلف لمن أخذه منهما.
وللعانمل أن يسافر بالمال يشترط عليه رب المال ترك السفر. ولا يجوز أن يبيع بدين إلا بإذنه، فإن باع بدين بغير إذنه فهو ضامن لذلك. وله أن يشتري ما شاء وما بدا له من السلع كلها ما لم يمنعه رب المال من شيئ من ذلك، فإن اشترط عليه ألا يشتري سلعة لم يجز له شراؤها، فإن فعل فرب المال بالخيار بين إجارة شرائه وبين تضمينه الثمن الذي اشتراه به.
وإن شرط عليه ألا يشتري سلعةبعينها لم يجز له ذلك، إلا أن تكون مأمونة الوجود لا تخلف في شتاء ولا صيف. PageV02P160
فصل في مشاركة العامل في المال غيره
ولا يجوز للعامل أن يشارك في المال أحدا فإن فعل ذلك وتلف المال في يد الشريك ضمنه العامل، فإ، سلم فهو على شرطهما.
فصل في جواز العمل في مالين أو أكثر لأناس مختلفين
ولا بأس أن يأخذ مالني من رجلين علىجزء واحد أو على جزئين مختلفين، وله أن يجمعهما، وله أن يفرقهما ولا بأس أن يأخذ مالا من غيره ويخلطه بمال من عنده ويعمل في المالين، ويكون له ربح ماله، وهو في المال الآخر على شرطه.
ولا يجوز أن يأخذ من رجل واحد مالينعلى جزئين مختلفين على عقد واحد وعلى على عقدين إلا أن يكون قد عمل في المال الأول، فيجوز له أن يأخذ مالا آخر على جزء آخر. PageV02P161