فصل في الامة تباع مرة بعد مرة في طهر
واحد وتوطأ من المبتاعين
وإذ1 اشترى رجلان جارية في طهر واحد شراء بعد شراء ووطائها في ذلك الطهر، وجاءت بحمل، وماتت قبل الستة أشهر فهي من البائع.
وإن وضعت وماتت وبقي الولد حمل إلى القافة، فإن ألحقوه بأحدهما لحق به وكانت الأمة منه. فإن مات الولد قبل ذلك فالأمة من ابائع على كل حال إلا أن يلحقه القافة بالمشتري. فإن ألحقوه بهما جميعا، فالأمة بينهما ومصيبتها بينهما. PageV02P129
وإن كانت باقية منعا من وطئها وعجل عتقها وتنكح من شاءت منها جميعا ومن غيرهما بعد استبراء رحمها.
26 - باب بيع البراءة
فصل في بيع البراءة
ولا يجوز بيع شئ من العروض والسلع بالبراءة من العيوب إلا عيبا معينا. ولا بأس ببيع الرقيق العبيد والإماء بالبراءة من العيوب، ويبرأ منها إلا ما علمه البائع فكتمه فإنه لا يبرأ منه إلا أن يسميه ويعينه ويوقف المشتري عليه.
فصل في مال العبد عند بيعه
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فإن اشترطه المبتاعتبع العبد وأقر في يده إلا أن ينتزعه مشتريه، وسواء كان ماله عينا أو عرضا أو دينا. PageV02P130
27 - باب التفرقة في البيع بين الأمة وولدها
فصل في التفرقة في البيع بين الأمة وولدها
ولا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع. ولا بأس أن يفرق بين العبد وولده. ومن باع أمةدون ولدها أو باع ولدها دونها فبيعهما باطل وإن أجاب لمشتري إلى الجمع بينهما.
والحد الذي لا تجوز فيه التفرقة بين الأمة وولدها مختلف فيه عند مالك، فقيل: الإثغار، وقيل: البلوغ، والأول أصح وأظهر. ولا يفرق بين الأمة لمسيبة وولدها، ويقبل في ذلك قولها.
28 - باب في البيع الفاسد
فصل في البيع الفاسد
ومن اشترى شيئا بيعا فاسدا، فسخ بيعه، ورد المبيع على بائعه، والثمن على مشتريه. PageV02P131