فصل في انهي عن النجش في البيوع
ولا يجوز النجش في البيوع، وهو أن يبذل الرجل في السلعة ثمنا ليغري بذلك غيره ولا رغبة له في شرائها.
ولا ينبغي أن يقر الغش في شيئ من أسواق المسلمين بوجه من الوجوه، ولا يسمع فيه لأحد.
17 - باب في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي
فصل في تلقي السلع
ولا يجوز تلقي السلع قبل أن ترد الأسواق وتبلغها وذلك أن يعمد أهل القوة إلى السلع فيستقبلونها ويشترونها، فيتحصل لهم دون غيرهم ممن لا قوة لهم على مشاركتهم. فمن فعل ذلك خير غيره من أهل السوق في مشاركته فيما اشتراه أو في تركه.
فصل في بيع الحاضر للبادي
ويكره أن يبيع حاضر لباد. والحاضرون أهل القرى، والبادون أهل البادية، فلا ينبغي لهم ولا يشار عليهم، ولا بأس بالشراء لهم. PageV02P110
18 - باب في التسعير وبيع الاحتكار
فصل في التسعير على أهل السوق
ولا يجوز التسعير على أهل السوق، ومن حط سعرا أمر بإلحاقه بسعر أهل السوق. فإن أبى أخرج منها.
فصل في الاحتكار
ولا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره. من جلب طعاما أو غيره إلى بلد خلي بينه وبني حكرته وبيعه.
فصل في إخراج الطعام إلى غيره
ولا يجبر الناس على إخراج الطام في الغلاء وقد يل: إنهم يجبرون على إخراجه. ولايخرج الطعام من سوق بلد إلى غيره إذاكان ذلك يضر بهم، وإن لم يضر بهم فلا بأس أن يشتريه من يحتاج إليه.
19 - باب في العربان والبيع والسلف
فصل في العربان
ولا يجوز بيعالعريان، وهو أن يشتري الرجل السلعة بثمن ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع، نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رده ولم يرجع على البائع بما نقده من الثمن. والكراء والبيع في ذلك سواء. PageV02P111
فصل في النهي عن البيع والسلف
ولا يجوز البيع والسلف، فمن فعل ذلك وترك الشرط ما لم يقبض السلف فالبيع جائز، وإن قبض السلف فسخ البيع ورد السلعة إلى القيمة يوم القوت لا يوم القبض، ولا يوم الحكم. والبيع والكراء كذلك. PageV02P112