فصل في وقف الحاكم للمولي
ولا يلزم المولي طلاق بعض أجله قبل وقف الحاكم له. وإذا وقفه الحاكم بعد أجله فأجاب إلى الفيئة ولم يفعلها، وتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى، فإذا تبين ضرره فرق الحاكم بينه وبين امرأته.
وقد قيل: يؤجل في الابتداء بمقدار اجل العدة، فإن فاء في أضعاف ذلك سقط الإيلاء عنه وإن لم يفئ حتى مضى ذلك الأجل، لزمه الطلاق البائن بمضيه، ولم ينتظر فيئته بعد.
فصل في الامتناع عن الوطء بعذر
ومن امتنع من وطء امرأته بعذر من مرض أو حبس أو سفر أو عحز عن ذلك بكبر فلا شيئ لها عليه، ولا مطالبة بينهما. PageV02P033
فصل فيمن أطال الغيبة عن زوجته
وإذا أطال المسافر الغيبة عن زوجته مختارا لذلك وكرهت امرأته غيبته، أمر بالقدوم إليها أو نقلها إليه، فإ، امتنع من ذلك أمر بفراقها، فإ، أبى فرق الحاكم بينه وبينها. PageV02P034
فصل في الامتناع عن وطء الإماء وإيلاء العبد
ولا إيلاء فيما ملكت اليمين ولا حق لهن في ذلك، وسواء امتنع من وطء إمائه بيمين أو بغير يمين. وأجل العبد في الإيلاء شهرا، نصف أجل الحر.
14 - باب الظهار
فصل في صفة الظهار
والظهار: يمين تكفر، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو ابنتي أو أختي أو واحدة من ذوات محارمه، فهو مظاهر عليه الكفارة. وإذا قال: أنت علي كظهر امرأة أجنبية فهو مظاهر عند مالك يرحمه الله، وقال عبد الملك: PageV02P035
مطلق، ولو قال لها: أنت علي كظهر أبي كان مظاهرا، ولو قال لها: أنت علي كظهر زيد أو كظهر الدابة كان مظاهرا.
ولو قال لها: أنت علي كأمي أو مثل أمي، أراد بذلك الظهار، كانت له نية أو لم تكن له نية في ظهار ولا طلاق، كان مظاهرا. ولو أراد بذلك الطلاق كان مطلقا البتة، ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق، وكذلك صريح الطلاق وكناية جميعا لا ينصرفان بالنية إلى الظهار. وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنيبة إلى الطلاق.