فصل فيمن تزوج أمة لغيره ثم طلقها ثلاثا
فصل في نكاح المبتوتة بنية الإحلال
فإن نكحها زوج غيره، ثم طلقها قبل الدخول بها، لم تحل بذلك لزوجها الأول حتى يطأها الزوج الثاني، ثم يطلقها أو يموت عنها. فإن عقد عليها الثاني عقدا فاسدا ووطئها، ثم فارقها أو مات عنها، لم يحل بذلك للزوج الأول نكاحها. فإن نكحها الثاني نكاحا صحيحا ووطئها وطئا حراما مثل أن يطأها وهي حائض أو صائمة أو معتكفة أو محرمة، ثم طلقها أو مات عنها، لم يحل ذلك للزوج الأول.
فصل: في نكاح المبتوتة بنية الإحلال
من قبل الزوج أو الزوجة
فإن نكاحها الثاني بشرط إحلالها للزوج الأول، كانالنكاح فاسدا وفسخ قبل الدخول وبعده، ولم تحل بذلك للزوج الأول. وإن نكحها الثاني وهو لا يريد تحليلها وهي تريد ذلك حلت للزوج الأول. والمراعى في ذلك قصدالزوج ونيته دون نية المرأة. وإن ظن الأول أن الثاني أراد بنكاحه التحليل له ولم يكن هناك شرط ظاهر، فالاختيار له أن لا يتزوجها، والحكم أنهامباحة له عندي.
فصل: فيمن تزوج أمة لغيره ثم طلقها ثلاثا
ومن تزوج أمة لغيره، ثم طلقها ثلاثا حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل له بعقد نكاح ولا يملك يمين. فإن اشتراها فهي حرام عليه حتى تنكح زوجا غيره يطؤها زوجها، ثم يطلقها أو يموت عنها فيحل حينئذ PageV01P419
فصل في نكاح الأم على ابنتها والابنة على أمها
فصل في إالزوجة الأمة إذا اشتراها زوجها
وطؤها. ولو باعها لغيره فوطئها مشتريها، ثم اشتراها سيدها، لم يحل له وطؤها حتى توطأ بعد طلاق بعقد نكاح، ولا يحل له وطؤها بملك اليمين ولا بنكاح فاسد.
فصل: في إالزوجة الأمة إذا اشتراها زوجها
ومن تزوج أمة لغيره، ثم اشتراها، انفسخ نكاحه عنها وصارت أمة له يطؤها بملك اليمين. فإن أعتقها وأراد أن يتزوجها قبل أن يطأها بعد الشراء ففيها روايتان:
إحداهما: أن استبراءها حيضة. والرواية الأخرى: حيضتان. فإن وطئها بعد أن استبرأها، ثم أعتقها، وأراد أن يتزوجها فاستبراؤها حيضة واحدة. ومن تزوج أمة، ثم اشتراها فليس عليه استبراؤها.