23 - باب الإعسار بالنفقة على الأزواج
فصل في الإعسار بالنفقة
وإذا أعسر الرجل بنفقة امرأته، ولم ترض بالقيام معه، فلهامفارقته بعد ضرب الأجل له والتلوم في أمره. وقد اختلف في قدر أجله ففيه روايتان:
إحداهما: شهر. والأخرى: ثلاثة أيام، إلا، تتزوجه فقيرا تعلم بفقره وترضى بحاله فلا تكون لها مفارقته بعسره.
فصل: طلاق المعسر بالنفقة
وطلاق المعسر بالنفقة رجعي، ورجعته موقوفة على يسره، فإنه إذا أيسر في عدتها كانت له رجعتها، وإن لم يوسر حتى انقضت عدتها، فلا رجعة له عليها، ولا يلزمه نفقة ما أعسر فيه. والمطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة ولها النفقة في العدة. ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا، فتكون لها نفقة السكنى فيالعدة. وكذلك كل مطلقة بائن كالمختلعةوغيرها فهن بمنزلة المبتوتة، ولهن السكنى دون النفقة إلا أن يكن حوامل فيكون لهن النفقة والسكنى في العدة. PageV01P408
24 - باب في نكاح المريض والمريضة
فصل في نكاح المريض
ولا يجوز لمريض ولا لمريضة أن يتزوجا حتى يصحا. فإن فعل أحدهما ذلك، فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده، وكان الفسخ طلاقا. فإن كان الفسخ بعد PageV01P409
فصل في زواج العبد بغير إذن سيده
الدخول فلها صداق مثلها في رواية ابن القاسم. ولها المسمى في رواية ابن عبدالحكم من ثلثه دون رأس ماله. فإن صح قبل الفسخ لم يثبت النكاح عند مالك، وثبت عند ابن القاسم وعبد الملك في روايتهما جميعا. والصداق عند مالك في ثلثه دون رأس ماله، وسواء تزوج المريض حرة أم أمة، مسلمة كانت أو كتابية، فإن نكاحه لهن كلهن باطل.
25 - باب نكاح المولى عليه
فصل في نكاح المولى عليه
قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز نكاح المولى عليه وهو السفيه المبذر لماله إلا بإذن وليه، فإن أذن له ولهي جاز نكاحه. وإن تزوج بغير إذن وليه فالولي بالخيار، إن شاء فسخ نكاحه، وإن شاء تركه إذا كان سداد وفسخه بطلاقز فإ، نكحها المولى عليه بعد ذلك احتسب بتطليقة، وبقيت عنده اثنين.
فإن فسخ الولي نكاحه بعد الدخول بهأن فلها قدر ما يستحل به فرجها، ويؤخذ الفضل عن ذلك منها. ولا تتبع السفيه بشيئ من صداقها بعد فك حجره.
فصل: في زواج العبد بغير إذن سيده
ولا يجوز لعبد أن يتزوج بغير إذن سيده. فإ، تزوج بغير إذن سيده فله فسخ PageV01P410