فصل في جناية المدبر
على سيده
وإذاجنى المدبر على سيده بطلت خدمته بالتدبير، واختدمه بالجناية وقاصه من أجرته بأرشها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: لا يضمن لسيده أرش جنايته. وإذا جرح السيد مدبره لم يضمن له أرش جراحه. وإن قتله فلا ضمان عليه. وإن قتل المدبر سيده عمدا، بطل تدبيره. وإن قتله خطأ لم يبطل تدبيره.
فصل في مكاتبة العبد مدبره
وإذا قاطع السيد عبده على مال جعله عليهوعجل العتق عليه، ثم مات السيد لم يسقط ذلك عنه. وإن كاتبه ثم مات قبل أداء كتابته عتق وسقطت الكتابة PageV01P330
فصل في تدبير العبدالمشترك الملكية
عنه، إن خرج من ثلثه. وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه وسقط ثلث كتابته عنه، وكان ثلثاه مكاتبا بمثلي كتابته، فإن أداة عتق، وإن عجز عنه رق ثلثا لورثته.
فصل: في تدبير العبدالمشترك الملكية
ومن دبر بعض عبده لزمه تدبيره، كله ومن دبر عبده، وكان له فيه شريك تقاومه هو وشريكه، فإن صار له صار مدبرا كله، وإن صار لشريكه رق كله، وبطل تدبير وقد قيل: لشريكه أن يتمسك بنصيبه ولا يقومه على شريكة. PageV01P331
وإذا دبر الرجلان عبدا بينهما فقد اختلف فيه فأجيز وكره. PageV01P332
فصل مدبر الذمي
فصل: مدبر الذمي
وإذا دبر الذمي عبدا، ثم أسلم العبد أو أجر عليه من المسلم ودفعت إليه إجارته فإذا مات عتق من ثلثه. ويتخرج فيها وجه آخر وهو: أنه يباع عليه ويدفع الثمن إليه اعتبار بأم ولده إذا أسلمت قبله. PageV01P333
فصل في جبر العبد على الكتابة ومن تكره كتابتهم
فصل ما تجوز فيه المكاتبة
17 - كتاب المكاتب
فصل: ما تجوز فيه المكاتبة
قال مالك يرحمه الله: والمكاتبة مباحة غير واجبة. والإيتاء مندوب إليه غير مفروض، ولا بأس بأن يكاتب الرجل عبده بما اتفقا عليه مما تجوز المعاوضة عليه. وكل ما جاز أن يكون ثمنا في المباعات وأجرة في الإجارات فالكتابة عليه جائزة ولا بأس بالكتابة على الوصفاء من العبيد والإماء.
فصل: في جبر العبد على الكتابة ومن تكره كتابتهم
وليس للسيد أن يجبر عبده علىكتابته. وقد قيل: إنه يجوز أن يجبره على ذلك. ولا بأس بكتابة العبد الذي لا صنعة له. وتكره كتابة الامة التي لا صنعة لها ولا عمل في يديها. ولا بأس بالكتابة على نجم واحد أو نجوم عدة والمكاتب عبد ما بقي عليه شيئ من كتابته، إن أداه عتق، وإن عجز عنه رق. PageV01P334