فصل في حقيقة المدبر وحكمه
16 - كتاب التدبير
فصل: في حقيقة المدبر وحكمه
قال مالك يرحمه الله: والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدير أو مديرة في حياتي، وحر أو حرة بعد وفاتي. فإن قال أنت حر بعد موتي، وأراد بذلك التدبير كان مدبرا، وإن أراد به الوصية كانت وصية، وإن لم تكن له نية PageV01P328
فصل في المدبر إذا وقع وفيه البيع
كانت وصية. ولا يجوز بيع المدبر، ولا هبته، ولا بأس بإجارته. وولد المدبر من أمته بمنزلته. وولد المدبر من زوجها بمنزلتها. ولا بأس على السيد من وطء المدبرة. وله أن يجبرها على النكاح، وله أن ينتزع مالها ما لم يمرض مرضا مخوفا. والمدبر معتق من ثلث سيده، وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه. وإن كان على سيده من الدين ما يغترقه بعد موته بيع في دينه، وبطل تدبير. والمدبر في حياة سيدة بمنزلة العبد القن في جراحه، وحدوده، وقذفه، وجميع أحكامه غير أنه لا يجوز بيعه.
فصل: في المدبر إذا وقع وفيه البيع
ومن باع مدبره فسخ بيعه، فإن أعتقه مبتاعة قبل فسخه ففيها روايتان:
أحداهما: أن عتقه نافذ غير مردود عليه.
والأخرى: أن عتقه باطل مردود.
وإن مات عند مبتاعه فقد فات رده. ويستحب للبائع أن يجعل الفضل في ثمنه عن قيمته في مدبر مثله. ويتخرج فيها وجه آخر وهو: أن يفسخ بيعه، ويرد ثمنه على مبتاعه، وأن يكون موته كعتقه، وال يضمن مبتاعه قيمته اعتبارا بأم الولد. PageV01P329
فصل: في جناية المدبر
وقتل المدبر فقيمته لسيده، وإن مات ورثه بالرق وإن جرح فأرش جراحه لسيده.
ولو جنى جناية فجنايته في خدمته دون رقبته. والسيد بالخيار في افتكاكه بأرش جناية وفي إسلام خدمته إلى المجني عليه ليخدمه ويقاصه بأجرة خدمته من أرش جنايته. فإن استوفى ذلك والسيد حي رجع إلىيه فكان مدبرا على حاله. وإن مات السيد قبل ذلك وله مال يخرج من ثلثه عتق وكان ما بقي من أرش جنايته دينا في ذمته. وقد قيل: لا شيئ عليه ثلث ما بقي من أرش جنايته دينا في ذمته، وكان ثلثا ما بقي معلقا برقبته، والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه، وفي افتكاكه بثلثي ما بقي من أرش جنايته. وإذا جرح المدبر اثنين تحاصا خدمته. فإن جرح واحدا فأسلم إليه، ثم جرح آخر بعد ذلك تحاصا في خدمته.