قضية كلية تفيد أن الإيجاب ثابت لكل فرد من أفراد الأمر المطلق الموجود في القران والسنة ا بالعقود 4“ وقوله : # واتوا النساء صدقاتهن نحلة 4“ وقو # وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا 04 ORE والعمرة لله ه0 وكذلك قولهم : النهي المطلق للتحريم ؛ فإنه قضية كلية تفيد أن التحريم ثابت لكل نهي مطلق . أي : أنه يفيد التحريم مثل قوله تعالى ٠ 3 ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد ساف ) وقوله : # ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم ا ی تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا . ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد فمما يتعرف بالنظر في القضية الأولى » أن عهْدَة المشترى على الموكل دون الوكيل » وأن من حَلفَ لا يفعل شا فر کا ن له ت ب وان لر وکل مسلم ذْمياً في شراء حَمْرٍ آو خنزیر لَمْ يصح . ومما يعرف بالنظر في القضية الثانية » عدم صحة نكاح المحلل وبيع العينة وعدم سقوط الشفعة بالحيلة على إبطالها > وعدم حل الخمر بتخليلها علاجا . وكذا قولنا- وهو المراد هنا - (الأمر للوجوب والفور) ونحو ذلك» . وكذلك الخضري : أصول الفقه » ص ٠ حيث قال في تعريفها : «والقاعدة : هي قضية كلية تنطبق على جزئياتها عند تعرّف أحكامها » مقتضى الأمر الوجوب » قاعدة كلية تنطبق على قول الشارع : أقيموا الصلاة واتو الزكاة » واعبدوا الله » وغيرها من الجزئيات » . 9 تور ة اند ةا ¥ وة التسام اة ب © :سور لاا ا : )٤( سورة البقرة الاية 1۹٦١ . )٥( سورة النساء الأية ۲۲ . 0۹
— পৃষ্ঠা ৫৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।