أو ت ولا يصح أن يراد به الإطلاق الثاني وهو اصطلاح الأصوليين › ولا الإطلاق الثالث › وهو اصطلاح الفقهاء > لآنه لو أريد به واحد منهما لكان قيْد « الشرعية » في تعريف الفقه لغواً لا فائدة فيه ؛ لأن الحكم بالإطلاق الثاني وبالإطلاق الثالث لا يكون إلا شرعيًا" . ولا يصح أن يراد به الإطلاق الرابع › وهو اإدارك اليرت أو الانتفاء ؛ لأن « العلم » في التعريف هو الإدراك › فلو قلنا : إن الحكم هو إدراك الثبوت أو الانتفاء » لصار المعنى : الفقه هو إدراك الثبوت أو الانتفاء وهو مخت قاش 1 أما الإطلاق الخامس » فلا يبعد اعتباره هنا » وإن كان الأول هو الأولى بالمراد هنا . ولا يصح أن يراد به الإطلاق السادس › وهو أن الحكم هو )١( ينظر أبو النور زهير : المصدر السابق ۱۹/١ » شلبي : المصدر السابق 1۸/۱ <« الباحسين : المصدر السابى ص ٦0 › 1 . والحكم بهذا الإطلاق ينقسم إلى ما يأتي : ١ الحكم العقلي : وهو إثبات شيءَ لشيء أو E ناء على تفکیر ودون توقف على شرع أو تكرار » مثل : الله موجود › لا إله إلا الله . - الحكم الحسي : وهو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه بناء على الحس › مثل : الشمس مشرقة › والنار محرقة . ۳ الحكم العرفي أو الوصفي أو العادي : وهو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه بناء على التكرار » مثل : الأمطار تكثر بالشواطىء » والفاعل مرفوع › والإنسان لا يطير في الهواء . ٤ - الحكم الشرعي : وهو إثبات لشيء شيء أو نفيه عنه بناء على وحي من الله تعالى . مثل : الصلاة واجبة » وشرب الخمر لا يجوز . )۲( آبو الور زهير ٧/١ شلبي ۱۸/١ > الباحسين ص 11 . (8) أبو النوز زهي + المضكر السابى 1۹/١ : ٤٤
— পৃষ্ঠা ৪৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।