« العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية »"“ . وأكثر الشافعية على هذاالتعريف . : ا كان e يد أم بالصفات كسواده » أم بالأفعال كقيامه › أم بالأحكام » كالإيجاب . والمراد بالعلم » مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين › وليس المراد به التصديق اليقيني » لأن أكثر مسائل الفقه ظنية“ . « والظن هنا مراد به ظن المجتهد » فلا يشمل ظنَّ من ليس بمجتهد ؛ لأنه ليس من الفقه في شيء »““ . وظنٌ المجتهد محمول على التَهيْو له بالأخذ في أسباب حصوله » وهو ما يعرف بالملكة التي يستطيع بها المجتهد استنباط ك وفافل في فعا ارو الملكة عنده » ون ال اد به ال الفعل . والذي دعانا إلى حمل الظن على التَهيْو له بالملكة » ما ثبت عن غير واحد من الأئمة أنه سئل عن أشياء فأجاب بأنه لا يعرف حكمها » مع أنه لم ينار في كونه من الفقهاء » كأبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى . EN OLN SSN E O السبكي :جمع الجوامع ٤۳/١ » الجلال المحلى : شرح جمع الجوامع ٤۲/١ - ٠ ۳ الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠١ » أبا النور زهير : أصول الفقه ۷/١ » شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٠۷/١ . 9 و الوو رهر المضدر الاق 5 : (۳) شلبي : المصدر السباق ۱۸/١ . (4) الباحسين : المصدر السابق ص ٦٤ . )١( الباحسين : المصدر السابق ص ٦۳ » أبو النور زهير : المصدر السابق ح ٤
— পৃষ্ঠা ৪২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।