وأنشد:
إذا ما المرء كان أبوه عبس .... PageV02P102
وأنشد:
متى ما يفد كسبا يكن كل كسبه .... له مطعم من صدر يوم ومأكل
قال أبو علي: أي يكون هو كل كسبه، فأضمر فجعل فاعل (يكن)، ضمير الغائب دون قوله: (كل كسبه)،وكل مبتدأ، وخبره (مطعم)، والجملة في موضع نصب.
قال: وأما (هذا عبد الله هو خير منك)، فلا يكون (هو) وأخواتها فصلا فيها.
قال أبو علي: الفصل لا يدخل في قولك: (هذا عبد الله خيرا منك)، لأنه لو كان (خير) خبر المبتدأ لم يكن (هو) فصلا بينهما حتى يدخل على المبتدأ فعل نحو (ظننت) فإذا لم يكن (هو) فصلا بين المبتدأ وخبره، كان وقوعه هنا أبعد، لأن (خيرا منه) مستغنى عنه، وليس بخبر وهو منتصب على الحال، وما انتصب على الحال لم يكن إلا نكرة، PageV02P103
والفصل لا يقع من النكرات، ألا ترى أنك لا تنصب المعرفة على الحال فيقع (هو) فصلا بين الحال وبين ذي الحال، لا تقول: هذا زيد القائم.
*******
هذا باب مالا يكون هو وأخواته فيه فصلا
وذلك قولك: ما أظن أحدا هو خير منك، لم يجعلون فصلا وقبله نكرة، كما أنه لا يكون وصفا ولا بدلا للنكرة.
قال أبو علي: قوله: ولا بدلا، فإنما يمتنع البدل من النكرة هنا لأنه لا يفيد شيئا، بعد أن تقول: (ما ظننت رجلا أباه خيرا من فلان)
قال: ومما يقوي ترك ذلك في النكرة أنه لا يستقيم (رجل خير منك) (ولا أظن رجلا خيرا منك).
قال أبو علي: (لا) النافية في (لا أظن) لتحقيق النفي المتقدم وهو PageV02P104
الذي في قوله (لا يستقيم).
قال: تنفي وتجعله بمنزلة (أحد)، فلما خالف المعرفة في الواجب الذي هو بمنزلة الابتداء، (فالذي هو بمنزلة الابتداء قولك: أظن رجلا خيرا منك)، في الابتداء لم يجر في النكرة مجرى المعرفة لأنه قبيح في الابتداء وفيما أجري مجراه من الواجب، فهذا يقوي ترك الفصل.
قال أبو علي: إنما صار يقوي ترك الفصل لأن هذه الأشياء مما يخص المعرفة، ولا تكون في النكرة، وكذلك الفصل هو شيء تختص به المعرفة، ولا يكون في النكرة.
...