قال: أما ما يقبح أن يشركه المظهر فهو المضمر في الفعل المرفوع (....) وزعم الخليل أن هذا إنما يقبح من قبل أن هذا الإضمار يبنى عليه الفعل.
قال أبو علي: قوله: ينبى عليه الفعل أن يصاغ معه حتى يختلط زائدا ويبلغ من التباس هذا الضمير بالفعل أن إعراب الفعل قد يجيء فيه بعد المضمر الفاعل، نحو يضربان، والإعراب في المعرب إنما يكون بعد تمامه متصلا، لا فاصل بين الإعراب والمعرب.
قال: واستقبحوا أن يشرك المظهر مضمرا يغير الفعل فيه عن حاله إذ بعد شبهه منه
أي بعد شبه الفعل من الاسم.
قال: وإنما حسنت شركة المنصوب - أي شركة الظاهر المنصوب
- PageV02P091
لأنه لا يغير الفعل فيه عن حاله.
قيل ما في أنه يغير له الفعل بما يوجب امتناع عطف الظاهر المرفوع عليه.
قلت: لأن هذا المضمر يسلب الفعل حركة لازمة إذا ضم إليه، فتصير علامة الضمير كأنه بعض حروف الفعل، ولا يعطف اسم على فعل، هذا فيما له علامة ظاهرة في اللفظ، فأما ما لا علامة له في اللفظ مثل اضرب وضرب فهو أبعد من يعطف عليه.
قال في التاء في فعلت ونحوه: حتى صار كأنه شيء في كلمة لا يفارقها كألف (أعطيت).
قال أبو علي: إنما شبهه بألف (أعطيت) لأنها ليست من أصل الكلمة وهي ملازمة لها، كما أن التاء ليست من أصل الكلمة وهي ملازمة لها. PageV02P092
هذا باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
قال: ألا تراهم قالوا: يا لبكر حين نادوه، لأنه قد علم أن تلك اللام لا تدخل هنا.
قال أبو علي: إنما لم تدخل لام الابتداء هنا، لأنها تدخل على الاسم المبتدأ المرفوع أو على غيره في باب (إن) والاسم المنادى في موضع نصب فلا يجوز أن تدخله هذه اللام.
قال أبو علي: قبح أن يؤكد المضمر المرفوع بنفسك حتى يؤكد بالضمير المنفصل من حيث قبح أن يعطف عليه الاسم حتى يؤكد بالضمير المنفصل، لأن نفسك إذا أكدت به اسم، كما أن الذي تعطفه عليه بتوسط حروف اسم.
قال: فإن قلت: فعلتم أجمعون حسن، لأن هذا يعم به.
يقول: (أجمعون) للإحاطة ويكون أبدا تابعا لا يزول عن الاتباع كما يزول (نفسك)، فيكون مرة اسما غير تابع، ومرة تابعا. PageV02P093
قال في التأكيد بنفسك: شبهوها بالاسم الذي يشرك المضمر.
أي: شبهوه بالاسم الظاهر الذي يعطف على المضمر المرفوع فلم يعطف عليه إلا بتأكيد المضمر.
وقال في عطف الظاهر على الضمير المرفوع المنفصل: فإنه يشركه المظهر لأنه يشبه المظهر.
قال أبو علي: شبهه بالمظهر أنه منفصل من الفعل، كما أن الظاهر منفصل منه، ولا يغير الفعل كما لا يغيره الظاهر.
قال: لأن (أنا) بمنزلة المظهر، ألا ترى أن المظهر} لا {يشركه.
قال أبو علي: أي يشرك المنفصل، يقول: أنا وعبد الله شريكان.
قال في عطف الظاهر على المضمر المجرور؛ لأن هذه العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلها، وأنها بدل من اللفظ بالتنوين، فصارت عندهم بمنزلة التنوين.
قال أبو علي: يقول لا يتكلم بها إلا متصلة باسم أو بحرف، ولا تقع PageV02P094
مفردة ألبتة، وهو في كلا الموضعين بمنزلة التنوين في أنه لا يفصل مما قبله.
قال أبو علي: فإن قال قائل: إن الظاهر بمنزلة التنوين أيضا لأنه قد عاقبه كما عاقبه المضمر، فلم أجزت العطف على الظاهر ومنعته في المضمر؟.
فالجواب: أن المضمر أشبه بالتنوين من المظهر لأنه لا ينفصل على حال، كما لا ينفصل التنوين، وقد حذف المضمر لشبهه بالتنوين حيث حذف التنوين ولم يحذف الظاهر، وذلك في قوله تعالى "يا عباد فاتقون".