قال: وعلى هذا تصف المعارف (بغير)، إذا كان مثل هذا PageV02P062
الاختصاص كقولك: (افعل) الحركة غير السكون، والزم الاجتماع غير الافتراق.
أنشد:
إنما يجزي الفتى غير الجمل
(غير الجمل) صفة للفتى.
الدليل على ذلك أنك لو وضعت "مثل" هنا، فقلت: (إنما يجزي الفتى مثل الجمل) كان (مثل) صفة للفتى.
قال: ولا يجوز أن تقول: (ما أتاني إلا زيد). وأنت تريد أن تجعل الكلام بمنزلة (مثل)، إنما يجوز ذلك صفة، ونظير ذلك من كلام العرب (أجمعون). PageV02P063
قال أبو علي: (إلا) لا يكون وصفا إلا في الموضع الذي يكون فيه استثناء، فلا يجوز أن تجعل قولك: (إلا زيد) من قولك: (ما أتاني إلا زيد) صفة، لأن هذا الموضع لا يجوز فيه استثناء، وإنما يجري صفة بمنزلة (مثل) إذا جاز أن يقع استثناء.
وقوله: إنما يجوز ذلك صفة.
أي إنما يجوز أن تجعل (إلا) وصفا إذا جرى على موصوف (كأجمعين).
قال: ولا يجوز (إلا أن يكون). PageV02P064
يعني قوله: (إلا الفرقدان) لأنك لا تضمر الاسم الذي هذا من تمامه، أي لا يجوز أن يكون ارتفاع (الفرقدان) على (يكون) التي في قولك: (إلا أن يكون)، لأن الموصول لا يحذف ويترك شيء من صلته، كما لا يحذف بعض الاسم ويترك بعضه.
****
هذا باب ما يقدم فيه المستثنى
وذلك قولك: ما فيها إلا أباك أحد.
قال أبو علي: لو رفعت المستثنى إذا قدمته لأبدلت المستثنى منه من المستثنى، وهذا عكس ما عليه هذا الحد، لأنك إنما تبدل المستثنى من المستثنى منه، لا المستثنى منه من المستثنى.
قال: لأن الاستثناء إنما حده أن تداركه بعد ما تنفي، فتبدله.
أي تبدل المستثنى من الذي نفي عنه الفعل وهو (أحد) من قولك: (ما أتاني أحد). PageV02P065
قال: فلما لم يكن وجه الكلام هذا - أي لا يكون مبدلا منه - حملوه على وجه قد يجوز إذا أخرت المستثنى.
قال أبو علي: قوله: حملوه على وجه قد يجوز إذا أخرت المستثنى أي حملوا الاسم المستثنى المقدم وهو (زيد) في قولك: (ما جاءني إلا زيدا أحد)، والوجه الجائز إذا أخرت المستثنى وهو (زيد) النصب، لأنه إذا أخر المستثنى فقيل: (ما جاءني أحد إلا زيد) جاز في زيد النصب على الاستثناء، فلما قدم المستثنى صار الوجه الذي كان جائزا ولم يكن بالوجه لا يجوز غيره، كما أن الحال من النكرة لم تكن مستحسنة، فلما قدم الصفة التي تكون حالا على الاسم صار ما كان غير مستحسن من حال النكرة الوجه، كراهة أن يجعل ما لا يوصف به وصفا وهو (رجل) وما أشبهه في قولك (فيها قائما رجل).
قال: فإن قلت: ما أتاني أحد إلا أبوك خير من زيد، وما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد، كان الرفع والجر جائزا.
أي الرفع في قولك: (إلا أبوك)، والجر في قولك: (إلا عمرو).
قال أبو عثمان: النصب عندي الوجه، ويكون (خير من زيد) صفة PageV02P066
(لأحد)، لأن المبدل منه لغو، فلا يوصف، وقد أبدلت منه عمرا، فلما نصبت عمرا زال عنه الإبدال.
قول أبي عثمان: النصب عندي الوجه، يقول: إذا رفعت (أبوك) فأبدلته من أحد صار (أحد) المبدل منه لغوا، فلا يحسن من بعد أن تصفه وهو ملغى، فإذا نصبت (إلا) كما تنصبه إذا كان مقدما لم يصر (أحد) لغوا، وإذا لم يصر لغوا حسن أن تصفه.
قال: وحسن البدل، لأنك قد شغلت الرافع والجار، ثم أبدلت من المرفوع والمجرور، ثم وصفت بعد ذلك.