قال: فمن أجاز هذا قال: (إن أحدا لا يقول هذا إلا زيدا)، كما أنه يقول على الجواز: (رأيت أحدا لا يقول ذاك إلا زيدا)، يصير هذا بمنزلة ما أعلم.
قال أبو علي: قوله: (هذا) إشارة إلى المسألة الأولى بمنزلة (ما أعلم أن أحدا يقول ذاك)، كما صار هذا.
قال أبو علي: قوله: (هذا)، إشارة إلى المسألة الثانية، لأن قولك: (رأيت أحدا لا يقول هذا)، بمنزلة (ما رأيت أحدا يقول هذا).
قال: بمنزلة ما رأيت، حيث دخله معنى النفي، وإن شئت قلت: (إلا زيدا)، يريد في المسألة الأولى، وهي قوله: (إن أحدا لا يقول ذاك إلا زيدا)، ولا يجوز الرفع في المسألة الثانية إذا كانت (رأيت) من رؤية العين. PageV02P052
قال: فحملته على (يقول) كما جاز:
... يحكي علينا إلا كواكبها
وليس هذا في القوة.
أي ليس (إن أحدا، ورأيت أحدا) كقولك: (لا أحد، وأقل رجل رأيته) لأنك في قولك: (إن أحدا، ورأيت أحدا)، تذكر أحدا موجبا، وإن رجعت بمعناه إلى النفي بعد (ولا أحد)، (وأقل رجل) يبتدئ بالنفي وما معناه النفي ابتداء.
قال: لأن هذا الموضع إنما ابتدئ أي الاسم "مع معنى النفي، وهذا موضع إيجاب" أي قولك: (إن أحدا) إيجاب، "وإنما جيء بالنفي بعد ذلك في الخبر، فجاز الاستثناء" أي المستثنى "أن يكون بدلا من الابتداء" أقل رجل ولا أحد". PageV02P053
قال: ولا يجوز أن يكون الاستثناء أولا.
أي لو لم يكن في (أقل رجل ولا أحد) معنى النفي لم يجز أن يبدل (زيدا) منه كما لا يجوز: (كل رجل رأيته إلا زيد) لما لم يكن في (كل) معنى نفي كما كان في (أقل ولا أحد).
قال: حيث صارت (أحد) كأنها منفية.
قال أبو علي: يريد (أحد) في قولك: (إن أحدا لا يقول ذاك).
...
هذا باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلا.
قال أبو علي: يريد: يكون مستثنى مبدلا في غير هذا الباب، وهو الباب الذي قبله، فأما في هذا الباب فإنه يبين وجه النصب في الاستثناء لا البدل مما قبله. PageV02P054
قال: وعلى هذا: ما رأيت أحدا إلا زيدا، فتنصب (زيدا) على غير (رأيت).
قال أبو علي: أي لا على البدل من المنتصب برأيت.
قال: فكأنه قال: (ليس فيها إلا حمار)، وإن شئت جعلته إنسانها.
قال أبو علي: يريد جعله إنسان ذلك الموضع، كما تقول: (عتابك السيف) فتجعل العتاب السيف اتساعا وليس به على الحقيقة. PageV02P055
قال: فجعلهم أنيسه.
أي أصداء القبور أنيسه وليسوا بالأنيس.
قال: وإن شئت كان على الوجه الذي فسرته في الحمار أول مرة.
أي تجعل (أحدا) تأكيدا كأنك قلت: (ما فيها إلا حمار). PageV02P056