هذا باب المنفي المضاف بلام الإضافة
:
قال: واعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع إذا قلت: (لا غلام لك) كما يقع من المضاف إلى اسم، وذلك إذا قلت: لا مثل لك. PageV02P024
قال أبو علي: يريد أن التنوين يسقط للإضافة لا للبناء.
قال: والدليل على ذلك قول العرب: لا أبا لك ولا غلامي لك.
قال أبو علي: يقول: دل حذف النون من المثنى أنه إنما حذف للإضافة ولو لم تكن الإضافة لثبتت النون كما ثبتت في (لا رجلين).
قال: لم يغيروا الأول عن حاله قبل أن يجيء به.
قال أبو علي: يقول: ترك الأول على نصبه، فكأنه قال: يا تيم عدي ولم يعتد بالثاني. PageV02P025
قال: وإنما فعل هذا في النفي تخفيفا، يريد أن النفي موضع حذف وتخفيف، كما أن النداء كذلك، ألا ترى أن التنوين حذف من الاسم المنفي ب (لا)، كما حذف من المدعو المفرد المعرفة.
قال: فكما قبح أن تقول: لا مثل بها زيد (فتفصل)، قبح أن يقول: لا يدي بها لك.
قال أبو علي: هذا عندي أقبح لاجتماع الفصل ب (بها وباللام).
قال: وكذلك إن لم تجعل (لك) خبرا ولم تفصل بينهما.
أي بين المنفي و (لك).
قال: وإن أظهرت فحسن، أي إن أظهرت الخبر المضمر. PageV02P026
قال: وربما تركتها استغناء، أي تركت قولك (لك).
قال: لأن المنفي الذي قبله، أي قبل (لك).
قال: إذا جعلته كأنه اسم لم يفصل بينه وبين المضاف إليه بشيء قبح.
قال أبو علي: قوله: لم يقصل بينه وبين المضاف إليه، صفة لقوله: (اسم) بعد (كأنه)، وقوله: (قبح) جواب (إذا).
قال: وكذلك إن لم تجعل (لك) خبرا ولم تفصل بينهما وإن شئت جئت بلك.
قال أبو علي: يقول: إذا أضمرت خبر قولك، (لا يدي بها لك)، كما تضمر إذا قلت: (لا بأس) ثم جئت (بلك) بعد إضمار الخبر ثبتت النون في (لا مسلمي لك) وسقطت الألف من (لا أبا لك) ويصير (لك) للتبيين.
قال: وإنما اختير الوجه الذي ثبتت فيه النون في هذا الباب. PageV02P027
يعني (لا يدي بها لك)، إذا فصلت.
قال: كما اختير في (كم) إذا قلت: (كم بها).
قال أبو علي: يريد (كم) في الخبر، والذي وفق بينهما أن (كم) في الخبر تجري مجرى عدد مضاف، فإذا فصل بينه وبين ما يضاف إليه اختير فيه النصب، وما لم يكن يختار فيه قبل الفصل، وهو تشبيهه في الخبر بالعدد المنون كراهة الفصل بين الجار والمجرور.
قال: ألا ترى أن قبح (كم بها رجل مصاب) قبح (رب فيها رجل).
قال أبو علي: إذا قلت: (كم بها) فقد يكون كلاما تاما، لأن معناه رجال كثير بها في الخبر، وإذا قلت: (رب فيها رجل) لم يكن كلاما، كما أن (بزيد فيها) لا يكون كلاما، فليس العبرة بما يفصل به بين المضاف والمضاف إليه تمام الكلام ونقصانه عن التمام، إنما الذي يستقبح من أجله ذلك هو أن يفصل بين الاسمين بما ليس منهما، فإذا فصلت بكلام تام فقد فصلت بما ليس منهما، كما أنك إذا فصلت بكلام غير تام فقد فصلت بما ليس منهما، فالتام والناقص على هذا في القبح سواء. PageV02P028
قال: وإنما يفرق بين الذي يحسن السكوت والذي لا يحسن عليه في موضع غير هذا.
قال أبو علي: يعتبر تمام الكلام في المواضع التي ينتصب فيها الاسم على أنه مفعول به مشبه بمفعول كالحال نحو: (فيها زيد قائما)، فأما في باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه فالكلام التام وغير التام في القبح سواء.