قال أبو علي: قوله: وأمره في الإضافة والتحقير كأمر مسلمين، أي لو نسبت إليه لقلت: اثني أو ثنوي كما أنك تقول في النسب إلى مسلمين: مسلمي، فتحذف الياء والنون كذلك الألف مع (عشر) من (اثنا عشر)، وتصغير اثني عشر، ثنيا عشر، كما أن تحقير مسلمين مسيلمين، والموازنة بينهما أن التصغير في كل واحد لحق الاسم قبل التثنية.
هذا باب النفي بلا
:
قال أبو بكر: (لا رجل)، معرب يشبه المبني، كما أن (يا زيد) مبني يشبه المعرب، لأن كل اسم يقع في هذا الموضع مفرد معرفة يقع مرفوعا، فلذلك إذا عطفت على اللفظ في النداء رفعت، وإذا عطفت على الموضع نصبت، وإذا عطفت على (لا) لم يجز إلا أن تعطف عليها وعلى PageV02P018
ما عمل فيها.
قال أبو علي: قول أبي بكر: المنفي بلا معرب يشبه المبني، الدليل على أنه معرب أنك تعطف عليه المنصوب، فتقول: لا رجل وغلاما، لا أب وابنا، فلو لم يكن منصوبا لم يجز أن يعطف عليه بالمنصوب ولا يوصف به، فهذا دليل إعرابه، والدليل على بنائه أنه لم ينون ولو كان غير مبني لوجب تنوينه، فهذا الاسم بني على الحركة التي كانت للإعراب. وقوله: يا زيد، مبني يشبه المعرب.
الدليل على بنائه وأنه يجب أن يكون مبنيا وقوعه موقع ما لا يكون إلا مبنيا، وهو علامات الضمير.
والدليل على أنه يشبه المعرب أن تحريكه بهذه الحركة مطرد فيه كما أن ما يرتفع بالفعل والابتداء مطرد فيه أن يرتفع أبدا. PageV02P019
قال: و (لا) و (ما)، تعمل فيه في موضع ابتداء فلما خولف بها عن حال أخواتها خولف بلفظها.
قال أبو علي: قوله: خولف بها عن حال أخواتها، يريد: أنها لا تعمل إلا في نكرة، وسائر أخواتها ك"ما"، و"ليس" لا يمتنع واحدة منها أن تعمل في معرفة، وإنما لم تعمل إلا في نكرة لأن الواحد يراد به الكثرة، والمعرفة لا تدل على أكثر من نفسها ومن الخلاف بين (لا) وغيرها من حروف النفي أن ما ينفى به لا موجب له، وما ينفى بغيره قد يكون له موجب، ألا ترى أنه إذا قال: (لا رجل في الدار) فقد نفى جميع النوع، وإيجاب هذا بعيد قريب من الممتنع.
قال: وذلك أن (رب) إنما هي للعدة بمنزلة (كم)، فخولف بلفظها حين خالفت أخواتها.
قال أبو علي: الموافقة بين (رب) وأخواتها أنها تخفض كما أنهن يخفضن والمخالفة بينهما في المعنى أن (رب) لا تدخل إلا على نكرة دالة على أكثر من واحد لا يكون إلا كذلك، وأخواتها إنما يدخلن على PageV02P020
الاسم الخاص، وإن دخل شيء منها عىل العام لم يمتنع أن يدخل على الخاص، (ورب) لا تدخل إلا على الاسم العام الدال على أكثر من واحد لهذا المعنى الذي ذكرنا في (رب) لم تقع إلا صدرا، لأن هذا المعنى إنما يكون في النفي، فأشبه (رب) به النفي فوقع صدرا، كما يكون النفي صدرا، فهذه المخالفة بين (رب) وأخواتها في المعنى.
وأما مخالفة (رب) لهن في اللفظ فهو وقوعها أبدا صدرا، وأن حروف الخفض لا تقع صدرا، ولا حكمها أن تكون كذلك، لأنها تضيف ما قبلها إلى ما بعدها، فحكم ما تضيفه أن يكون قبلهن في المعنى والمرتبة، وإن وقع حرف مبتدأ به في اللفظ كقولك: (بزيد مررت) فأما قوله: (رب) فقد تقدم ذكرنا السبب الموجب لوقوعها صدرا.
فأما قول سيبويه: كما خولف بأيهم حين خالفت الذي، فالموافقة بين (أي) و (الذي) قد تكون موصولا كما أن (الذي) موصول.