قال: فإنما منعك أن تقول: نعم الرجل إذا أضمرت أنه لا يجوز أن تقول: حسبك به الرجل إذا أردت معنى حسبك به رجلا.
قال أبو علي: يقول: لم يجز أن يفسر (نعم) بالمعرفة لمضارعته عشرين وحسبك به رجلا ونحو ذا، لأنها لا تتصرف، كما أن هذه الأشياء لا تتصرف ولا تفسر إلا بالنكرات، وكذلك (نعم) لم يفسر إلا بالنكرات إذا نصب.
قال أبو العباس: الاسم الذي يظهر في رب هو رجل في قولك: ربه رجلا.
قال: فإنما قبح: هذا الرجل المضمر.
[يعني الذي في نعم رجلا] أن يوصف لأنه مبدوء به قبل الذي يفسره، والمضمر المقدم قبل ما يفسره لا يوصف. PageV01P323
قال أبو العباس: إن قال قائل: لم لا يجوز: نعم رجلا هو زيد، فيؤكد المضمر في نعم؟ قيل: لا يجوز، لأنك تنوي به أن يكون قبل رجل، والشيء المضمر على شريطة التفسير لا يوصف قبل ذكر المفسر.
قال أبو علي: إذا قلت: نعم الرجل هو، فهو بمنزلة زيد لو قلت زيد، وكذلك لو قال: نعم رجلا هو، لم يجز إلا أن تنوي به التقديم كأنك قلت: هو نعم رجلا، فهو مرتفع بالابتداء.
قال: فهذا تقديره، وليس معناه كمعناه.
قال ابو علي: قوله: ليس معناه كمعناه، أي ليس معنى أخوه كالرجل لأن قولك: (أخوه) مختص، و (الرجل) شائع، فتقدير (الرجل) تقدير (أخوه) في أنه يرجع إلى المبتدأ منه راجع كما يرجع من (أخوه) وليس معناه كمعناه في العموم والخصوص.
قال: ويدلك على أن عبد الله ليس تفسيرا للمضمر أنه لا يعمل فيه (نعم) بنصب ولا برفع، ولا يكون عليها أبدا في شيء.
قال أبو علي: ما يكون منصوبا بفعل فقد يجوز أن يرتفع به في ثان وذلك أنك إذا قلت: ضرب عبد الله زيدا فقد يجوز أن يكون PageV01P324
(زيد) مرتفعا بضرب، إذا أخرجت (عبد الله)، فإذا لم يجز أن تنصبه لم يرتفع به.
قال: وأما قولهم: هذه الدار نعمت البلد، لما كان البلد الدار أقحموا التاء فصار كقولك: من كانت أمك.
قال أبو العباس: يقول: لم يعتدوا بها وإن لفظوا بها، ولما كان البلد هو الدار أقحموا التاء في (نعمت) كما أن (من) لما كانت الأم أقحم التاء وكان يجب أن لا يكون في كانت تاء لأنها فاعلة (من)، و (من) مذكر في اللفظ ولكن حمل على المعنى.
وأنشد:
فأومات إيماء خفيا لحبتر PageV01P325
قال أبو بكر: إنما لم يبين (أيما) عددا ولم تقع مستثناة، لأن الذي يبين به العدد واحد مرفوع نحو رجل ودرهم، وما أشبهه، وليس (أيما) واحدا من نوع يبين به أو يميز به شيء، وكذلك المستثنى لا يكون إلا واحدا من جماعة. PageV01P326