أي: لم يبتدأ بأعقادها ونحوها منكرة كما ابتدئ بمثلك منكرا، لم يقل: رب أعقادها كما قيل: رب مثلك.
قال أبو إسحاق: يعني أن (جارها، وأغمادها) وما أشبهها من المعارف لا يجرى واحد منها مجرى (مثلك) وحده، لأن (مثلك) إنما كان وحده، فهو نكرة وهذه الأشياء إذا كن وحدهن معارف. PageV01P255
هذا باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة
وذلك قولك: هذا رجل معه رجل قائمين.
قال أبو علي: قد يكون الحال من النكرة كما يكون من المعرفة، ولا توصف نكرة بمعرفة، ولا معرفة بنكرة، فلذلك أجرى الحال على المضمر في (معه) وهو معرفة على (رجل) الثاني وهو نكرة فأما شرحه المسألة الأولى بقوله: معه امرأة قائمين، فإنما ذكر من المسألة ما انتصبت الحال عنه، أعني قوله (معه)، وحذف ما قبله ليرى أن الحال منه صفة غيره.
كان أبو بكر لا يجيز أن يكون انتصاب (قائمين) في قولك: (هذا رجل معه رجل قائمين) على الحال، ويقول: معه رجل: صفة لرجل الأول، فكما لا يجوز: هذا رجل ظريف قائمين، كذلك لا يجوز الأول.
قال: وإنما نصبه على أعني.
قال أبو علي: إنما لم يجز أن يكون ضمير قولك: رجل معه، من قولك: هذا رجل معه رجل، مرفوعا كما كان ضميره في قولك: PageV01P256
هذا رجل معه امرأة، مرفوعا، لأن قولك: (معه) في قولك: (هذا رجل معه رجل، قد ارتفع رجل الثاني، فيستحيل أن يكون في (معه) ضمير رجل الأول مرفوعا وقد ارتفع به ظاهر، وقولك: معه امرأة في (هذا رجل معه امرأة) لم يرتفع به ظاهر، فلذلك صار ضمير (رجل) مرفوعا.
فأما ارتفاع (رجل) بالظرف في قولك: هذا رجل معه رجل، فقد تقدم القول في ارتفاع (رجل) بالظرف هنا.
قال: ومما لا تجوز فيه الصفة: فوق الدار رجل، وقد جئتك برجل آخر عاقلين مسلمين.
قال أبو بكر: قوله في المسألة: عاقلين مسلمين، نصب على المدح وعليه يدل كلامه وتفسيره بعد.
قال أبو علي: وإنما امتنع نصب (عاقلين) على الحال، لأن ما عمل في الاسمين اللذين الحال عنهما مختلف، أحدهما رافع والآخر ناصب وإذا اختلف العاملان لم يجز انتصاب الاسم المثنى والمجموع على الحال كما أنهما إذا اختلفا لم يجر الاسم المثنى والمجموع عليهما، على أنه صفة لهما، فالحال في هذا عند أبي بكر يجري مجرى الصفة، ولذلك لم PageV01P257
يجز في المسألة الأولى انتصاب (قائمين) على الحال، وذلك أن الحال من الهاء المجرورة في (معه) ومن (رجل) المرفوع.
قال: وفروا من الإحالة في عندي غلام، وأتيت بجارية إلى النصب كما فرو إليه في قولهم: فيها قائما رجل.
قال أبو علي: لم يجروا الصفة المثناة إذا اختلف العاملان على موصوفيها فنصبوها أو رفعوها على أنها من جملة ثانية، كما يكره رفع (قائم) لئلا يصير (رجل) صفة.
قال أبو علي: النصب في باب ما لا يكون إلا على المدح والذم كالرفع في أنه من جملة ثانية غير الأولى، كما أن الرفع من جملة ثانية إلا أن الفصل بينهما أن النصب قد حذفت فيه الجملة بأسرها، وهي (أعني)، وترك منها شيء دال عليها وهو المنتصب.
فأما الرفع فقد حذفت فيه بعض الجملة نفسها وهو قولك: (هما وهم) ونحوه، وترك فيه بعض الجملة. PageV01P258
قال: ومثل ذلك: هذا فرس أخوي ابنيك الفضلاء الحكماء.
قال الأخفش: هذا كله عندي سواء، لأن حد هذا بالإضافة، وقد رد عليه ذلك.