قال: وإذا جعلته اسما لم يكن فيه إلا الرفع على كل حال. أي: وإن جعل اسم الفاعل للماضي دون الحال والاستقبال.
قال أبو علي: وإذا قلت: أتاني الحسنة أخلاقه فمعناه: أتاني الرجل الحسنة أخلاقه، فالحسنة فعل للأخلاق، وإن كان جاريا على الرجل ولذلك أنثته، والراجع إلى الرجل الهاء من أخلاقه، وإنما قلت: الحسنة، لأن الصفة ليست للرجل، وإن جرت عليه، ولو حذفت الهاء التي أضيفت الأخلاق إليها، لم يجز أن تقول: أتاني الرجل الحسنة الأخلاق. لأن الحسن قد صار فيه ضمير للرجل من حيث جرى عليه صفة له، ولم يرتفع به شيء من سببه، فتأنيث (حسن) خطأ إذا كان فيه ضمير مذكر، ولم يكن الفعل للأخلاق إذا حذفت الهاء الراجعة إلى الرجل، لكنك جعلت الحسن وصفا للرجل، ثم بلغت به الأخلاق، ولما أن الحسن صار فيه ضمير للأول، لم يجز أن ترفع به الأخلاق كما كنت ترفعه به قبل أن تحذف الهاء ولو رفعت الأخلاق بالحسن كما كنت ترفعه به وهو مضاف إلى الهاء لم تخل في ذلك من أحد أمرين:
إما أن تخلي الصفة من أن يرجع منها شيء إلى الموصوف، وإما أن ترفع به الأخلاق وفيه ضمير للموصوف، ولو فعلت ذلك لارتفع بالفعل PageV01P232
فاعلان بغير حرف إشراك وذلك غير جائز، والأول أيضا غير جائز، أعني إخلاء الصفة من ضمير الموصوف.
قال سيبويه: ومن جواز الرفع في هذا الباب أني سمعت رجلين من العرب عربيين يقولان: كان عبد الله حسبك به رجلا أي: لم يعمل حسبك هنا إعمال الفعل وإن كان قد جرى صفة فتقول: كان عبد الله حسبك به فترفع (به) بقولك (حسبك) وتعمله عمل الفعل، لكن رفع (حسبك) بالابتداء، و (به) على أنه خبره، فبه في موضع رفع، لأنه خبر مبتدأ، ولو أعمل (حسبك) عمل الفعل لكان (به) يصير موضعه رفعا، لارتفاعه بحسبك، معملا إعمال الفعل.
فإذا لم يجز أن يعمل (حسبك) و (كل) إعمال الفعل، وقد جرتا صفتين للنكرة، كان إعمال (خز) وما أشبهه من أسماء الجواهر البعيدة الشبه من الفعل أبعد من أن تعمل عمل الفعل.
وقولك (حسبك به رجلا) في الحكاية، جملة من مبتدأ وخبر في موضع نصب لوقوعه خبرا لكان. PageV01P233