قال: كأنك قلت: وتبا لك. قال: لك هذه بمنزلة التبيين ليست التي في (ويح له).
قال: لأن له لم يعمل في التب.
أي (له) الثانية لم يتم به الكلام.
قال أبو بكر: إذا قلت: أنت سير فقد جعلت السير على التكثير ونظير ذلك قولهم: شغل شاغل، جعل الشغل هو الشاغل وليس كل واحد منهما صاحبه. PageV01P197
قال: ألم ترني عاهدت ربي. PageV01P198
قال أبو علي: مذهب عيسى في هذا البيت أنه لم يذكر المعاهد عليه الله تعالى، ولم يجعل (لا) في (لا أشتم) تلقيا للقسم، لكن جعل (لا أشتم) موضع الحال، كأنه قال: عاهدت ربي غير شاتم، فموضع (لا أشتم)، نصب، (ولا خارجا) معطوف عليه، وليس على قوله باسم فاعل مقام المصدر، إنما هو حال معطوف على حال.
قال: فكما لم يجز في الإضمار أن يضمر بعد الرافع ناصبا PageV01P199
أي لو قلت: أعور وذون ناب: فرفعته على إضمار (هو) لم يجز أن يضمر بعد (هو) الرافعة شيئا ناصبا لأعور.
قال أبو علي: قوله: يصوت في موضع نصب على الحال كأنه قال: فإذا هو مصوتا.
قوله: صوت الحمار، منتصب بالفعل الظاهر، أعني بصوت، فهذا معنى قوله: على غير الحال، وإنما قال ذلك، لأن صوت الحمار هنا غير حال كما كان كذلك في المسألة الأولى.
قال: احتجت إلى فعل آخر تضمره، فمن ذلك قول الشاعر: PageV01P200
إذا رأتني سقطت أبصارها ....
قال أبو علي: أي إذا كنت تضمر مع الفعل فعلا فالمصدر أولى أن تضمر معه.
قال: فمما لا يكون حالا ويكون على الفعل:
لوحها من بعد بدن وسنق PageV01P201
قال أبو علي: لأن هذا ثبت ولا يكون حالا، فهو بمنزلة اليد والخلقة.
قال: وإن شئت نصبت على ما فسرناه وكان غير حال. PageV01P202
قال أبو العباس: يعني مصدرا على غير التشبيه، أي هو مفعول يتناوله الفعل، لا على أنه مثال وقع به الصوت.
قال: وكأن هذا جواب لقوله: على أي حال.
قال أبو العباس: وكأن هذا راجع إلى أول الكلام، وهو الحال، حيث يقول: وإن شئت جعلته.
قال: وهو موقوع فيه وعليه. PageV01P203
قال أبو العباس: قوله: موقوع فيه كالحال، وعليه كالمصدر.
قال: وزعم الخليل أنه يجوز (له صوت صوت الحمار) لأنه تشبيه.
قال أبو علي: ذهب الخليل إلى أن هذا تشبيه، والتشبيه يكون بمثل فكما أنه لو قال: له صوت مثل صوت الحمار، جاز أن يجعله صفة للصوت، كذلك أجازه مع حذف (مثل).
قوله: رجل أخو زيد، على نية (مثل) عند الخليل.
قال أبو عثمان: لا يجوز عندي قول الخليل أن توصف النكرة بالمعرفة بوجه من الوجوه. PageV01P204
قال أبو علي: إنما امتنع وصف النكرة بالمعرفة، لأن النكرة تدل على أكثر من واحد، والمعرفة مختصة تدل على واحد، فمن حيث لم يجز أن يكون الواحد جمعا، لم يجز أن توصف النكرة بالمعرفة، ولا المعرفة بالنكرة.
قال أبو علي: إذا قال: هذا صوت صوت حمار، فليس في لفظك فاعل في المعنى، كما أنك إذا قلت: له صوت صوت حمار، فقد لفظت بفاعل في المعنى، والوجه في: عليه نوح نوح الحمام، وهذا صوت صوت حمار الرفع، لأنه لا فاعل في المعنى مذكور في لفظك كما أنه مذكور في قولك: له صوت.
قال ابو العباس: قال ابو عثمان: جمعا لا يكون في الحال ولا يكون إلا مصدرا، وغلط عندي، قال الله تعالى: (سيهزم PageV01P205
الجمع)، فوجب أنه اسم، إن نزعت منه الألف واللام كان نكرة ووقع حالا.