قال أبو علي: لا موضع للكاف في (رويدك)، ولو كان له موضع وأنت تأمر لوجب أن يكون نصبا، ولو كان نصبا لعديته في المظهر إلى مفعولين، فقلت: رويد زيدا عمرا.
قال: وأما المعطوف كقولك: رويدكم أنتم وعبد الله.
قال أبو علي: (أنتم) هنا توكيد للمضمر المرفوع في النية لما أريد العطف عليه، كما أن الأحسن في المضمر المرفوع أن يؤكد ثم يعطف عليه.
قال: وتقول: رويدكم أنتم أنفسكم.
قال أبو علي: الفصل بين أنفسكم وأجمعين في باب التأكيد، أن أنفسكم قد استعمل اسما غير تأكيد في قولك: (نزلت بنفس البصرة) PageV01P161
وأجمعين لم يستعمل إلا تأكيدا، فقبح حمل أنفسكم على المضمر بغير تأكيد من حيث قبح العطف به على المضمر من غير تأكيد.
قال: ولا يجوز أن تعطف على الكاف المجرورة الاسم، لأنك لا تعطف المظهر.
قال أبو علي: لا يعطف الظاهر المجرور على المضمر المجرور لأن المضمر المجرور من الاسم بمنزلة التنوين والعطف نظير التثنية، فكما لا يعطف الاسم على التنوين، ولا يثنى معه، كذلك لا يعطف على ما كان بمنزلته.
فإن قيل: إن الظاهر المجرور في ذلك بمنزلة المضمر المجرور.
قيل: إن المضمر أشبه بالتنوين، إذ كل واحد منهما غير منفصل PageV01P162
من الاسم الظاهر، يدلك على أنه أشد شبها بالتنوين من المظهر، وأن المظهر إنما عاقب التنوين، ولم يشبهه، وإن عاقبه حذفك الياء من المضاف في النداء نحو (يا عباد)، ولو كان بدل المضمر ها هنا مظهر لم يجز حذفه، فهذا يدلك على شدة شبه المضمر للتنوين، وأنه قد صار بمنزلته، إذ صار لا يفصل بينهما، كما لا يفصل بين التنوين والمنون، وإذ صار يحذف في الموضع الذي يحذف [فيه].
ويدلك أيضا على شدة اتصال المضمر، وأن المظهر دونه في الاتصال، أنك تفصل بين المظهر وبين الجار بحرف الزيادة في الكلام والسعة، PageV01P163
وبالظرف في الشعر، ولا تفصل شيئا من ذلك في المضمر وذلك نحو (فبما رحمة من الله) و (مما خطيئاتهم)، و (فبما نقضهم ميثاقهم).
ولا يجوز شيء من هذا الفصل مع المضمر.
ومما جاء في الشعر قوله:
كأن أصوات من إيغالهن بنا ... أواخر الميس أنقاض الفراريج PageV01P164
وقوله:
(و) كما خط الكتاب بكف يوما ... يهودي يقارب أو يزيل PageV01P165
وقد فصل بينهما بما هو أشد من هذا في الشعر، وهو قوله:
لما رأت ساتيدما استعبرت ... لله در اليوم من لامها
ألا ترى أنه قد فصل بينهما بما لا يكون إلا محمولا على فعل PageV01P166
مضمر، (فاليوم) يكون متعلقا بمعنى الفعل في (لله) ولا يجوز أن يحمله على (در) ولا على (لامها) لأنه تقديم على الصلة.
فإن قيل: كيف استجزتم الاستشهاد بالضرورة في الشعر كالاستدلال على ما حاولتم تصحيحه بها، قيل له: لم يستشهد بالضرورة وإنما أرينا فيما استشهدنا به في هذه الأشياء انفصال المظهر المجرور عندهم من المضمر المجرور، إذ استجازوا الفصل بين المظهر المجرور في الاختيار والشعر ولم يستجيزوا ذلك في المضمر لا في سعة ولا في ضرورة، كما لم يستجيزوا ذلك بين التنوين والمنون، وإذا كان كذلك، ثبت أن المضمر أدخل في باب الشبه بالتنوين من المظهر عندهم، فكما لم يجيزوا فيه الفصل، كذلك لم يستجيزوا فيه العطف، وكما استجازوا الفصل في المظهر كذلك يستجيزون العطف عليه، فإجازة ذلك فاسد في التنزيل، خاصة إذ لم يكن لغة قبيل مطردة، كجعل التثنية بالألف في كل الأحوال PageV01P167