قال أبو علي: لا يجوز أن يوصف أيهم ب (جاءك) لأن (أيهم) وقع موقع حرف المجازاة، فلا يوصف كما لا توصف الحروف، وأيضا فإنه معرفة، (وجاءك) نكرة، فأراد بالخبر هنا (أي) ليس بصفة ولكنه شرط.
قال أبو علي: الخلاف بين حرف النفي والاستفهام، أن حرف النفي قد تليه الأسماء فيعمل فيها عمل الفعل، كقولك: ما زيد منطلقا، وهو كقولك كان زيد منطلقا.
قال: وإن قلت: ما أنا زيد لقيته، رفعت إلا في قول من نصب زيدا لقيته. PageV01P133
قال أبو علي: هذا على مذهبه فيما تقدم، فأما في قول الأخفش: والذي هو القياس عندي فالنصب في (ما) إذا كانت تميمية أجود.
ومن باب ما يجرى منه مجرورا كما جرى منصوبا وذلك قولك: عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض إذا جعلت الناس مفعولين.
قال أبو بكر: قوله: إذا جعلت الناس مفعولين أي لم يسم الفاعل، كأنك قلت: دفع بعضهم ببعض، ولو لم يقع المصدر موقع ما لم يسمض فاعله استغنيت عن الباء، لأن التقدير، كان حينئذ: عجبت من أن دفع بعض الناس بعضا. PageV01P134
قال: ولم تجعله في موضع مفعول هو غير الأول.
يريد: إن الاسم المجرور مع حرف الجر في المسألة الأولى وهو قولك: على بعض غير قولك: فيها بعضهم، لأن البعض الأول بكوا، وعلى بعض بكي عليهم.
قال: لأنك لو قلت: هو ظهره وبطنه، وأنت تعني شيئا على ظهره لم يجز.
قال أبو علي: لم يجز هذا لأن البطن والظهر مختصان، والظروف المكانية لا تكون مختصة.
قال أبو علي: قد يجوز أن يقول: هذا معطي زيد درهما أمس، ولقائل أن يقول: إذا كان اسم الفاعل لما مضى فما الذي نصب الدرهم؟. PageV01P135
والجواب: عن أبي بكر أنه على إضمار فعل يدل عليه (معطي) تقديره هذا معطي زيد يعطيه درهما.
قال: لأنك لو كففت النون في الإظهار لم يكن إلا جرا.
قال أبو علي: هذا لا يكون إلا جرا ولا يكون فيه ما كان في قوله: (الحافظو عورة العشيرة) من النصب لأن الظاهر في هذا لا يكون إلا جرا، والمضمر لا يعتبر بالظاهر. PageV01P136
قال: وليس كعلامة الإضمار لأنها في اللفظ، أي علامة الإضمار كالنون فهي أقرب إليها، أي الأسماء المتصلة أقرب إلى التنوين من المظهر.
وقال أبو علي: الأسماء المضمرة المتصلة قد أشبهت التنوين على ما تقدم ذكره، وهي أيضا تعاقبه، ومما يقوي أن الاسم المضمر المجرور أشبه بالتنوين من الظاهر المجرور أنهم يحذفون في النداء الياء من (يا غلام) PageV01P137
كما يحذفون التنوين ونحوه ولا يحذفون الظاهر.
قال أبو علي: يعمل المصدر عمل الفعل كما ذكره سيبويه على ثلاثة أوجه:
واحدها وأقربها شبها بالفعل أن يعمل عمله وهو منون، لتكون قد أقمت مقام الفعل نكرة مثله.
والذي يليه في الجودة أن تعمله مضافا إلى الفاعل لأن الضمير من (ضربي زيدا) والظاهر من نحو (ضرب زيد عمرا أعجبني) يقوم مقام الفاعل كما أن التاء في قولك (ضربت زيدا) فاعل، فأما كون المصدر بالإضافة معرفا فقد ينوى بالإضافة الانفصال في باب الإعمال لاسم عمل الفعل نحو: ضارب زيد غدا، فالإضافة قد نوي بها الانفصال في هذا الباب.
وأبعد الثلاثة: أن تعمله وفيه الألف واللام لأنه معروف من PageV01P138
جهة لا ينوى بها الانفصال، ولم يتصل باسم يقوم مقام الفاعل، فهو مباين للفعل.
قال أبو علي: ومن الفرق بين المصدر واسم الفاعل أن المصدر إذا أضيف إلى معرفة كان أبدا معرفة، وقد يضاف اسم الفاعل إلى المعرفة فلا يتعرف، وذلك إذا أريد به الانفصال.