ومن باب علل ما تجعله زائدا من حروف الزوائد
قال سيبويه: فمن حروف الزوائد ما تجعله إذا لحق رابعا فصاعدا.
رابعا: أي أول كلمة على أربعة أحرف.
قال سيبويه: والهمزة إذا لحقت أولا رابعة فصاعدا فهي مزيدة.
قال أبو علي: معنى قوله فصاعدا أي مع الزوائد لا مع الأصول مثل (أرونان) و (إصليت) وما أشبههما، ومحال أن يلحق رباعيا أو خماسيا، لأن الزوائد لا تلحق ببنات الأربعة من أوائلها إلا الأسماء الجارية على أفعالها مثل (مدحرج)، ولذلك غلط سيبويه في قوله في تحقير إبراهيم: بريهيم، فقيل خالف قوله: إن الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من PageV04P278
أولها، لحكمه بأن الهمزة في إبراهيم زائدة لحذفه إياها في التصغير.
قال سيبويه: فهي مزيدة عندهم، ألا ترى أنك لو سميت بأفكل وأيدع لم تصرفه؟.
قال أبو علي: يقول: إنك وإن لم تشتق من أفكل وأيدع ما تسقط فيه الهمزة كما اشتققت من أحمر ما سقطت فيه، فإنك تحكم بزيادتها فإذا سميت به رجلا لم تصرفه، كما أنك إذا سميت بأحمد لم تصرفه والعلة في حكمه بزيادتها حتى يقوم دليل على غير ذلك كثرة وقوعها زائدة، وعلمك بزيادتها بالاشتقاق، فإذا جاء شيء لم تعرف PageV04P279
زيادته بالاشتقاق حملته على الأعم الأكثر، لأن حكم القياس أن يكون عليه حتى يقوم ثبت على خلاف ذلك نحو ما قام في أواق وأيصر.
قال سيبويه: فترك صرف العرب لها وكثرتها أولا زائدة، فالحال التي وصفت في الفعل يقوي أنها زائدة.
قال أبو علي: الحال التي وصفها في الفعل أنه لم يجعل بمنزلة (دحرج)، ولو جعلت بمنزلته لم تدغم مثل (أمد)، بل صحح لتكون على وزن دحرج، كما لا يدغم سائر الملحقات نحو مهدد، ولم يدغم أيضا في مثل (أصم) ونحوه من الأسماء.
قال أبو علي: لو كانت الهمزة في أرطى هي الزائدة لقلت في بنائك مفعولا منه، مرطي وكان الأصل: مرطوي، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء مثل: مرمي، لكن لما كانت الهمزة فاء الفعل وهي أصلية ثبتت PageV04P280
وسقطت الألف التي للإلحاق (بجعفر).
قال أبو علي: لو حكم بزيادة الهمزة في إمرة، وإمعة، لأدخل في بناء الصفات بناء ليس منها وهو (إفعلة)، فلما كان الحكم بزيادة الهمزة منها يؤدي إلى الخروج عما عليه أبنية الصفات، حمل على فعلة دون (إفعلة)، وحكم بأن الهمزة أصل، ولم يخرج بالحكم بأصالة الهمزة عما يكون عليه مثال الصفة، كما كان يخرج بالحكم بزيادتها عن أمثلتها، ألا ترى أن في الصفات مثال فعلة مثل رجل [182/أ]. PageV04P281
دنمة، ودنبة، وليس فيها (إفعلة)، فحمل على بناء في (أبنية) الصفات مثله دون البناء التي ليس في أبنيتها مثله.
قال سيبويه: ومعد مثله للتمعدد لقلة تمفعل.
قال أبو علي: يقول: ميم (معد) أصلية أيضا، لأن تمعدد إذا حمل على أنه تفعلل كان أولى من أن يحمل على تمفعل، لقلة تمفعل وكثرة تفعلل، والحكم للأغلب، والقياس ينبغي أن يكون على الشائع دون الشاذ.
قال أبو علي: الصفات الجارية على الأفعال نحو مستخرج ومنطلق ونحوه، يتوالى في أوائلها زيادتان كالفعل، وأما التي ليست بجارية على الفعل، فليس يلحقها هاتان الزيادتان في أوائلها على التوالي نحو أحمر ويرمع. PageV04P282
قال أبو علي: في قوله: "فإنما منجنيق بمنزلة عنتريس ومنجنون بمنزلة عرطليل"، يريد أن النون في منجنيق، الأولى بمنزلة النون في عنتريس، لأنها فيه زائدة، كما أنها زائدة في عنتريس، ألا ترى أنك تشتق من عنتريس العترسة، فتسقط النون، كما تكسر منجنيق فتسقط النون، فأما النون في منجنون الأولى فأصل، كما أن الراء في عرطليل كذلك، ولو كانت زائدة لأسقطت في التكسير كما سقطت من منجنيق فيه. PageV04P283