هذا باب الأسماء التي توقع على عدة المؤنث والمذكر ليبين ما العدد إذا جاوز الاثنين
قال: وجاء الآخر على غير بنائه.
قال أبو علي: يقول: جاء الآخر وهو (عشر) من (أحد عشر) للمذكر متغيرا عما كان عليه، لأن الهاء حذفت منه.
قال: وبني الحرف الذي بعد (إحدى)، (وثنتين) على غير بنائه والعدد لم يجاوز العشر.
قال أبو علي: الحرف الذي بعد إحدى وثنتين هو (عشرة) في قولك: {إحدى عشرة، وثنتي عشرة وقوله: بعد} إحدى، بني على PageV04P060
غير بنائه والعدد لم يجاوز العشرة، أي: أدخل فيه الهاء، ولم يكن يدخله قبل أن زيد على العشرة واحدا الهاء، إنما كان (عشر) بغير هاء.
وقوله: كما فعل ذلك بالمذكر، أي غير ما بعد إحدى، وثلاث في المؤنث بأن أدخل فيه الهاء، فقيل: إحدى عشرة، كما غير ما بعد أحد وثلاثة في المذكر [152/أ] بأن أخرج منها الهاء فقيل: ثلاثة عشر وقد كانت الهاء ثابتة قبل أن تزيد على العشرة، لأنك تقول: هذه عشرة فتثبتها.
...
هذا باب ذكرك الاسم الذي تبين العدة كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك
قال: صار قولهم: حادي عشر بمنزلة خامس خمسة ونحوه.
أي في أن حادي عشر اسم فاعل مضاف إلى العدة التي يتمها، كما أن (خامس) اسم فاعل مضاف إلى العدة التي يتمها، وإنما حادي عشر بمنزلة خامس أي في أن كل واحد منهما اسم فاعل، وفي النسخة الطاهرية، فنزل حادي عشر بمنزلة خامس. PageV04P061
قال: وتقول: هو خامس أربع إذا أردت أنه صير أربع نسوة خمسة، ولا تكاد العرب تكلم به كما ذكرت لك، وعلى هذا تقول: (رابع ثلاثة عشر)، كما قلت: خامس أربعة {عشر}.
قال أبو علي: من قال: (هذا رابع ثلاثة)، فإنه لا يجوز له أن يقول: هذا رابع ثلاثة عشر، لأن (فاعل) من أربعة عشر لا يبنى كما بني من خمسة حين قلت: خامس، ومن قال: (خامس أربعة) أراد أنه خمس أربعة، فاشتق من (خمسة) فعلا، ولا يجوز على هذا أن يشتق من أربعة عشر فعلا فيكون له فاعل كما جاز أن يشتق من خامس وما أشبهه، خمست وربعت، ولا يجوز أن يتكلم بأربعة عشر وما أشبهه إلا على قول من قال: ثالث ثلاثة دون من قال: ثالث اثنين، تقول على الحذف: ثالث ثلاثة عشر، وعلى الإتمام ثالث عشر ثلاثة عشر، لأن معناه: أحد ثلاثة عشر، ولا يريد أن يشتق فاعلا من ثلاثة عشر، لأنه لا يمكن كما يشتق ضاربا من ضرب، وخامسا من خمس.
قال أبو الحسن: ومن قال: خامس خمسة عشر لم يجز له أيضا أن يقول: خامس أربعة عشر، لأن خامس هنا محذوف، إنما أردت خامس عشر خمسة عشر، فحذفت كما تحذف بعض الكلام لدلالة بعض ما يبقى منه عليه، فكما لا يجوز هذا في الإتمام، كذلك لا يجوز في الحذف، إذ المراد PageV04P062
بالحذف الإتمام والامتناع من إجازة ما ذكرنا قول أبي الحسن وأبي عثمان وأبي العباس وأبي إسحاق.
...