هذا باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء لغير إضافة ولا دخول ألف ولام ولا لأنه لا ينصرف وكان القياس أن يثبت التنوين فيه
قال أبو علي: لما كان الساكن الأول قد يحذف إذا كان تنوينا في غير ما يكثر في الكلام نحو: ولا ذاكر الله إلا قليلا وقراءة من قرأ: "أحد* الله" وجب حذفه فيما يكثر في الكلام نحو: زيد بن عبد الله وسائر PageV04P014
الألقاب الجارية مجرى الأعلام، فهذا وجه في حذف التنوين من هذه الأعلام، وإن شئت قلت: جعلت الصفة والموصوف اسما واحدا، كامرئ وابنم، فلما اجتمع ساكنان من اسم واحد وجب حذف الأول، كما يجب حذف الأول من الساكنين إذا اجتمعا في كلمة واحدة نحو: قل، وما أشبهه.
قال أبو علي: وقولك: زيد بن عبد الله مثل امرئ في أن الدال منه متحرك بحركة النون التي في (ابن)، كما أن الراء من (امرئ) تتحرك بحركة همزته.
قال: وإذا اضطر الشاعر في الأول أجراه على القياس، سمعنا فصحاء العرب أنشدوا هذا البيت:
... لثعلبة بن نوفل بن جسر PageV04P015
قال أبو العباس: هذا في الكلام جائز حسن.
قال: ليس عندي كما قال: ولو كان كذلك لجاز (قول) في (قال)، و (ودع) في ماضي (يدع)، فهذه الأشياء وإن كانت مطردة في القياس فهي شاذة في الاستعمال فلا ينبغي أن ينون هذا في الكلام، وإن كان القياس يسيغه لشذوذ عن [146/أ] الاستعمال، كشذوذ (ودع) وما أشبهه.
...
هذا باب تحرك فيه التنوين في الأسماء الغالبة
وذلك قولك: هذا زيد بن أخيك، وهذا زيد بن أخي عمرو، إلا أن يكون شيء من هذا يغلب عليه فيعرف به كالصعق.
يقول أبو علي: تقول: هذا زيد بن الصعق، وهذا بكر بن النابغة، فلا تقول: زيدا ولا بكرا، لأن النابغة والصعق غالبان، وهذا أخرج اللام التي PageV04P016
للتعريف من النابغة فقال:
ونابغة الجعدي بالرمل بيته ...
كما أخرج من نحو (زيد) وما أشبهه من الأعلام.
قال: وتقول: هذا زيد بن أبي عمرو إذا كانت الكنية أبا عمرو.
قال أبو العباس: إن لم تكن الكنية أبا عمرو في قولك: هذا زيد بن أبي عمرو ولكنك أردت أن أباه أبو آخر يقال له (عمرو) لم يكن في زيد إلا التنوين إلا في قول من قال: ولا ذاكر الله. PageV04P017
قال: وتقول: هذا زيد بني عمرو {و}، في قول أبي عمرو ويونس، لأنه لا يلتقي ساكنان، وليس بالكثير في كلامهم ككثرة (ابن) في هذا الموضع.
قال أبو علي: يونس يقول: هند بنت زيد، فيثبت التنوين لتحريك الباء في (بنت)، وأبو عمرو يحذف التنوين، ويقول: هو وإن كان محركا فقد كثر في الكلام فاحذفه، فإذا صغر لم يحذف، لأنه ليس في المصغر كثرة المكبر، فسببا إثباتهما التنوين مختلفان، ولم يثبته أحدهما من حيث أثبته الآخر، كما لم يحذفه كل واحد منهما من حيث حذفه الآخر وإن اتفق قولاهما في إثباته وحذفه.
...