فأما واو (عجوز)، وياء (صحيفة) فمشبهان هذه الألف لأنهما يقلبان في الجمع همزة، فالألف من (سماء) يجب أن تقلب همزة في الجمع فإذا قلبت همزة صار (سماييء) على وزن (سحائب) فوقعت في الطرف ياء مكسور ما قبلها، فيلزم أن تقلب ألفا، إذ قلبت فيما ليس قبله حرف اعتلال من هذا الجمع. وذلك قولهم (مرارا)، وحروف الاعتلال PageV03P142
في (مطائي وسمائي) أكثر منها في (مراري)، فإذا قلت: مرارا وجب أن يلزم هذا القلب فيقال: (سماءآ، ومطاءآ)، فتقع الهمزة بين ألفين وهي قريبة من الألف، فكأنه يجتمع حروف متشابهة يستثقل اجتماعهن كما يستثقل اجتماع المثلين أو القريبي المخرج، فيدغمان، فأبدلت من الهمزة ياء فصار (مطايا وسمايا) وهذا الإبدال إنما يبدل من الهمزة إذا كانت معترضة في الجمع مثل جمع (سماء ومطية، وركية)، ألا ترى أنه لا همزة في واحد من هذه الأسماء، ولو كانت الهمزة في الواحد ثابتة لم تبدل، ألا ترى أنك إذا جمعت (جايية) لم تقل إلا (جواي) لأن الهمزة ثابتة في الواحد، وهذا البيت يدل على صحة قول النحويين إن الأصل في (مطايا) وبابه أن يكون (مطائي)، بالهمزة، وأن الإبدال في التقدير يكون من الهمزة، ألا ترى أن الشاعر أخرج ذلك في الضرورة ورد الكلام إليه كما يرد الأشياء إلى أصولها، نحو إظهار التضعيف، وصرف ما لا ينصرف، وتحريك حرف العلة الذي يلزم السكون، ولولا أن الأصل في هذا الباب أيضا الهمزة، ثم يقع الإبدال عنه لم ترده إليه في الضرورة، ولم يبدل من هذه الهمزة الواو لأنها اختصت بالبدل مما ظهرت فيه الواو التي هي لام مما جاء مبنيا على التأنيث نحو (إداوة واداوى). PageV03P143
فهذه الواو في (اداوى) وما أشبهه عوض من الهمزة الواقعة بعدها في نحو (مطايا)، فكان حكم (سماء) إذا جمع مكسرا على (فعائل) أن يكون كما ذكرنا فيه نحو (مطايا وركايا)، لكن هذا القائل جعله بمنزلة ما لامه صحيح، وأثبت قبله في الجمع الهمزة، فقال: (سماء) كما قال (جوار)، فهذا وجه آخر من الإخراج عن الأصل المستعمل، ثم حرك الياء بالفتح في موضع الجر كما تحرك من (جواري وموالي) فصار (سمائي) مثل (مولى مواليا). {و}
أبيت على معاري فاخرات PageV03P144
فهذا وجه الشبه من الإخراج عن الأصل المستعمل.
آخر المسألة، عاد إلى عمود الكتاب.
...
قال: في (قط وقد) إذا سميت به: إنما عمل فيما بعده كعمل الغلام إذا قلت: هذا غلام زيد.
قال أبو علي: يجب أن يعرب، فإذا أعرب أضيف كما يضاف الغلام إلى زيد.
قال: فكذلك قط. يريد لا يكون كلاما. PageV03P145
قال: كما أن (غلام زيد) لا يكون كلاما حتى يكون معه غيره.
قال أبو علي: يعني أنك تحكي كلاما تاما، والجمل نحو (برق نحره)، فأما (من زيد) فليس بكلام تام حتى تضم إليه ما يتمه، وكذا (جاء زيد).
قال: لأني رأيت المضاف لا يكون حكاية كما لا يكون المفرد حكاية.
قال أبو علي: فإن قلت: قد أجازوا أن يحكى (لبيبة) اسما وهو مفرد، فينون وهو معرفة، كما كان ينون وهو نكرة، كأنهم قالوا: إنما جاز حكايته لأن عندهم أن فيه ضميرا إذا حكاه، وذلك الضمير راجع إلى الموصوف، فكأنه ليس بمفرد لمكان الضمير فيها، وقد قال: الوجه فيه الحكاية.
وقال أبو علي: (وزن سبعة) قبل أن يسمى به منكور، فإذا سميت به عرفت الثاني وأضفت إليه الأول ليعرف به، لأن الأول لا يجوز أن يتعرف PageV03P146