قال: ومما يترك صرفه لأنه يشبه الفعل، ولا يجعل الحرف الأول منه زائدا، إلا بثبت: تنضب. قال: لأنه ليس في وزن الكلام فعلل.
قال أبو علي: ليس في أصول أبنية الرباعي بناء على فعلل حروفه كلها أصول.
قال: ومن ذلك أيضا ترتب وترتب، ويقال: ترتب.
قال أبو علي: لولا ما جاء من ترتب وترتب لحكمنا بأن التاء من (ترتب) أصلية [وكان هناك] دليل من الاشتقاق يدل على زيادتها، لأن ما أوله التاء من الرباعي، وكان على وزن يكون عليه الرباعي الذي لا حرف زائدا فيه، حكم أن التاء أصل حتى يقوم دليل من PageV03P011
الاشتقاق أو ما يقوم مقامه، فلولا ماجاء من ترتب، وترتب لحكم في تاء ترتب بأنه أصل إلى أن يقوم دليل زيادة، لكن لما جاء ترتب علم أن التاء من (ترتب) وإن كانت على وزن الأصول زائد، لأن التاء من ترتب هي التي في ترتب، وقد ثبت زيادتها في ترتب، فثبتت زيادتها في ترتب لأنها تلك، فلو لم يعلم أن اشتقاقه من الشيء الراتب لقلت: ترتب وترتب لأن التاء من ترتب زائدة، كما قام الدليل من قولهم: تتفل على أن التاء من تتفل زائدة، لأن التاء من تتفل وإن كان قد جاء في الرباعي الأصلي مثله نحو برثن، وترتم، فهي زائدة لقولهم: تتفل، لأن التاء من تتفل لا تكون إلا زائدة، والتي في تتفل هي هي.
والتدرأ، أيضا يعلم أن التاء فيه زائدة لمكان درأت، ألا ترى أنك تشتق منه ما تسقط الفاء فيه، ولو لم تشتق ما تسقط الفاء فيه PageV03P012
لحكمت أيضا بأن التاء زائدة لأنه ليس في أوزان الرباعي الأصلي شيء على وزن جعفر، فقد قام لك في (تدرأ) دليلان على زيادة التاء، كما قام لك في (ترتب) دليلان على زيادتها، ولو لم يكن فيها إلا دليل واحد لحكمت بالزيادة، كما حكمت بزيادة تتفل إنها زيادة، وإن لم يكن فيه دليل الاشتقاق.
فأما تألب، فلولا الاشتقاق لحكمت بأن التاء منه أصل، لمجيئه على ما يكون عليه الرباعي، نحو جعفر، وسلهب، إلا أنك لما اشتققت منه الألب علمت أن التاء فيه زائدة، ولولا ذلك لحكمت بأنه أصل، ففي ما ذكرنا من هذه الجمل دليل على ما كان مثله.
قال: وأما ما جاء نحو تولب ونهشل فهو عندنا من نفس الحرف مصروف حتى يجيء أمر يبينه. PageV03P013
قال أبو علي: الحكم في التاء والنون إذا وقعتا في أول كلمة على أربعة أحرف على عكس الحكم في الياء والهمزة إذا وقعتا أولين في كلمة رباعية، لأنك تحكم في التاء والنون بأنهما أصليتان حتى يقوم دليل على الزيادة، والحكم في الهمزة والياء بأنهما زائدتان حتى يقوم دليل على أنهما أصليتان كنحو ما قام من الدليل في أيصر، وأولق، وأرطى، ويأجج أنهن أصول. أما أيصر، فلقولهم: إصار في جمعه، فاشتققت منه ما تثبت فيه الهمزة، وسقطت الياء، فعلمت بذلك أنه فيعل، ليس PageV03P014
بأفعل، ولو سميت به لصرفته، كما لو سميته بحيدر لصرفته، ولو سميته بيأجج لصرفته، لأن الياء أصل كما لو سميته بقردد لصرفته ولو سميته بأولق لصرفته، كما أنك لو سميته بكوثر لصرفته.
وأما أرطى فوزنه فعلل ليس بأفعل، لقولهم: مأروط، فهو ملحق بجعفر، ولو سميت به رجلا لم تصرفه، فإن قلت: لم هو مثل جعفر؟ فلأن الألف لما امتنع دخول تاء التأنيث عليه لحظر التسمية، شابه ألف التأنيث، ألا ترى أن تاء التأنيث لا تدخله في هذه الحال؟ كما لا تدخل على ذفرى في قول من لم ينون، وحبلى وما أشبهه فقد اجتمع الألفان من أرطى وحبلى، في أن كل واحد منهما يمتنع دخول تاء التأنيث عليه، فامتنع من الانصراف لذلك والتعريف.