أحدهما: الواو الثانية فيه لازمة ثابتة، والواو الثانية في مرة غير لازمة، فقلب مرة ألفا، ومرة واوا، فإذا كانت الواوان من الضرب الأول وجب إبدال الأولى منهما، كقولك في تصغير واصل، وواقد وتكسيرهما: أواصل وأويصل، وأواقد، وأويقد، فالواو الأولى تنقلب همزة لا محالة.
والضرب الثاني: وهو الذي الواو الثانية فيه مدة غير لازمة وهو PageV03P007
نحو: فوعل، من الوعد، تقول: ووعد، و (ووزن) و "ووري عنهما من سواءاتهما"، فهذا الضرب لا يلزم فيه إبدال الأولى همزة من حيث الواو الأولى في الضرب الأول، لأن الواو هنا لازمة، ألا ترى أنك لو بنيت الفعل للفاعل لقلبت الواو ألفا فقلت: واعد ووازن، فهذا الضرب لا تلزم فيه الواو الثانية لزومها في الضرب الأول، فلا يلزم إبدال الأولى همزة من حيث يجب إبدالها همزة هناك، لكن من قال: في: وجوه أجوه، وفي وقتت أقتت، قال في ووعد: أوعد، فقلب الواو التي هي فاء همزة من حيث تقلب الواو المضمومة همزة لا من حيث اجتمع واوان، لو كان كذلك لم يجز غير الإبدال، كما لا يجوز في تصغير (واصل) وتكسيره غيره.
وقونا: الأولى هو من الضرب الأول، وهو الذي يجتمع في أوله واوان لازمتان، ومتى اجتمعتا ولزمتا، وجب إبدال الأولى همزة. فالثانية في الأولى لازمة غير منقلبة ألفا كما تنقلب الثانية في ووعد ألفا، فكذلك لزم إبدال الواو المبدلة التي هي فاء من الأولى همزة، كما لزم إبدال الواو الأولى من أويصل أواصل همزة للزوم الثانية وامتناعها من الانقلاب ألفا في أولى، وفي أويصل ونحوه، وهذا مذهب جميع من تقدم من العلماء في أول وأولي. PageV03P008
وزعم بعض منتحلي العربية: أن الأول مأخوذ من آل يؤول أولا إذا رجع، وهذا التقدير لا يجيزه التصريف، ولو كان كما قال لقيل: أول في أفعل، ولم يقل: أول، وإنما كان يلزم أن يقال: أول، لأن الهمزة التي في أول، فإذا بني منه أفعل، وجب أن يزاد على (أول) همزة أفعل، فتجتمع همزتان، الزائدة التي في (أفعل)، والتي هي فاء، فيصير (أاول) مثل (أعول)، وإذا اجتمع همزتان في كلمة واحدة وكانت الثانية ساكنة، وجب إبدال الثانية منهما بحسب الحرف الذي منه الحركة التي في الأولى، فكان يجب إبدال الهمزة الثانية في (أأول)، كما يجب ألفا، كما وجب إبدال الهمزة الثانية من (آدم) و (آذر) وما أشبهه ألفا، ووجب حركة الواو التي هي عين في (أول) بالفتح لأنه على بناء (أفعل)، وليس اللفظ بأول كما ذكر من قال إنه مأخوذ من أول، إنما هو أول ليس بآول، ولعل القائل استهواه قولهم: أولي، فظن أن هذه الهمزة ليست بمنقلبة، وأنها أصل، لأنه PageV03P009
لو كان مأخوذا من أول لكان اللفظ بالفعلى كاللفظ بها إذا كانت الفاء والعين مثلين. وإذا كان التقدير بالهمزتين مختلفا، لأنه في تقدير ما همزته منقلبة عن واو وهي فاء، اجتمع معها واو أخرى لازمة، وإذا كان من (أول) فالهمزة عين مبدلة، وقد بينا أن اشتقاقه من أول غير جائز.
قال: وإذا سميت رجلا بألبب فهو غير مصروف والمعنى عليه لأنه من اللب.
قال أبو علي: ليس (ألبب) وإن ظهر فيه التضعيف بمنصرف اسم رجل كما ينصرف يأجج وأيقق اسمين لرجل، لأن التضعيف هنا وإن ظهر فمعلوم بالاشتقاق أن الهمزة زائدة، لأنه مأخوذ من اللب، وإنما ظهور هذا التضعيف شاذ، ووزنه أفعل، ولولا العلم بزيادته من جهة الاشتقاق لصرفته اسم رجل، وليس بناؤه على الأكثر الشائع. PageV03P010