قال أبو بكر: إذا قال: أزيد عندك أو عمرو؟ فالجواب (لا) أو (نعم)، والمعنى: أحدهما عندك، وإذا قال: أزيد عندك أم عمرو؟ فالجواب زيد أو عمرو إذا كان واحد منهما عندك، فإذا قال: أزيد أو عمرو عندك أم بشر؟ فالجواب: أن يقول: بشر إن كان عنده بشر، وإن كان عنده أحد الاسمين الآخرين قال: أحدهما ولم يقل: عمرو ولا زيد، ولكنه يقول: أحدهما بهذه اللفظة، فيذكر معنى أو.
وإنما لم يجز له أن يقول في جواب "أزيد أو عمرو" لا أو نعم في هذا الموضع كما كان يقوله قبل أن يركبه مع (أم) لأن (أم) تقتضي الشيء بعينه في الجواب عنها، فصار (أزيد أو عمرو) بمنزلة اسم واحد، وهو قولك (أحدهما)، فكما أنه إذا قال: أزيد عندك أم عمرو لا يجوز أن يقول في جواب ذلك (نعم) أو (لا)، كذلك لا يجوز أن يقول في جواب (أزيد أو عمرو عندك أم بشر): (لا) ولا (نعم) لأن قولك أزيد أو عمرو مع (أم) بمنزلة (أزيد) في قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ لا يجوز أن تجيب إلا بأحد الاسمين إذا كان أحدهما عندك.
قال: ويكشف هذا أن يقول القائل: آلحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ آلدر أو الياقوت أفضل أم الخزف؟ فجواب هذا أن يقول: أحدهما في المسألتين جميعا، لا يجوز أن تقول: الحسن دون الحسين، ولا الحسين دون الحسن، وكذلك في الدر والياقوت، فأراد أن يعين له ما PageV02P286
استفهم بأم، فقال: آلدر أم الياقوت أفضل؟، فيقال له حينئذ: الدر أو الياقوت، أيهما كان عند المجيب أفضل. وإن أردت معنى (أيهما) في هذه المسألة قلت: أتضرب زيدا أم تقتل خالدا؟ لأنك لم تثبت أحد الفعلين لاسم واحد.
قال أبو علي: الأحسن أن يكون {السؤال بأم} لأنك تثبت أحد الفعلين، وإن كان على {أو} لم تثبت أحد الفعلين إذا كان السؤال بأو.
...
هذا باب أو في غير الاستفهام
تقول: جالس زيدا أو عمرا أو خالدا، كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء.
قال أبو علي: (أو) إنما تكون لأحد الشيئين أو الأشياء، وقد يقول القائل في الإباحة: كل خبزا أو لحما، فأكلهما المأمور جميعا، فإن قيل: فيم ينفصل هذا من الواو إذا قلت: كل خبزا ولحما، فإنه ينفصل بأنك إذا قلت: خبزا أو لحما، فأكل أحدهما كان مطيعا، ولو قال له بالواو فأكل واحدا منهما لم يطع، فمعنى كونهما لأحد الشيئين أو الأشياء لازم PageV02P287
لها هنا أيضا: أنشد:
إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده ... أطال فأملى أو تناهى فأقصرا
قال أبو إسحاق: أطال فأملى، الصواب (بأو) من أطال يطيل، فإذا قلت: (أم) فيكون من طال والألف للاستفهام.
قال أبو العباس: الأحسن في هذا (أو)، لأن التقدير: إن كان كذا، أو كان كذا.
قال سيبويه: ولا يجوز لأضربنه أمكث، ولهذا لا يجوز لأضربنه أذهب أو مكث.
قال أبو علي: إنما جاز (ما أدري أقام زيد أو قعد)، فوقع PageV02P288
الاستفهام بعد العلم وما ناسبه من الأفعال، ولم يجز وقوعه بعد غيرها من الأفعال، لأن هذه الأفعال قد تلغى في مثل قولك: زيد علمت منطلق فلا تعمل في موضع ولا لفظ، فليس تعليقها بعد الاستفهام بأكثر من إلغائها، لأنه إذا عل عمل في الموضع، وفي الإلغاء لا تعمل في لفظ ولا موضع ولم يلغ غير هذا الضرب من الأفعال فيعلق.
قال أبو إسحاق: (لأضربنه أذهب أم مكث)، (أو) أحسن وأقوى ها هنا لأن (أم) إذا قلت: لأضربنه ذهب أم مكث يكون المعنى ذاهبا أو ماكثا فتقطع (أم) على الحال والصفة، وبه ضعف.