يقدر ارتفاعه على الابتداء إنما يقدر ارتفاعه على فعل مضمر يفسره ما بعده، كما أنك لو قلت في ضرورة الشعر: لم زيد يقم، وهلا زيد يقوم، لم يقدر ارتفاع (زيد) ونحوه في هذا على الابتداء، لكنك تقدر ارتفاعه على فعل مضمر الظاهر يفسره، وليس الاسم في التي للمفاجأة كذلك إنما يرتفع بالابتداء عند من يرتفع عنده (في الدار زيد) بالابتداء، وبالظرف عند من يرتفع عنده (في الدار زيد) بالظرف، مع أن (إذا) التي هي ظرف من الزمان حكمها أن تقع مبتدأة لما فيها من معنى الجزاء، وحكم ما يقع جوابا للشرط ألا يكون مما يقع مبتدأ، إنما حكمه أن يكون تابعا لشيء كالفاء، فبهذا يستدل على أن (إذا) هذه هي التي للمفاجأة.
قال: وزعم أنه لا يحسن في الكلام (إن تأتني لأفعلن)، من قبل أن (لأفعلن) تجيء مبتدأة، ألا ترى أن الرجل يقول: لأفعلن كذا وكذا، فإن قلت: إن أتيتني لأكرمنك، وإن لم تأتني لأغمنك جاز لأنه في معنى لإن أتيتني لأكرمنك، وإن لم تأتني لأغمنك. فلا بد من هذه اللام مضمرة، (يعني اللام الداخلة على هذا الشرط) أو مظهرة لأنها لليمين، كأنك قلت: والله لإن أتيتني لأكرمنك.
قال أبو علي: قوله: لأنها لليمين، أي دخلت من أجل اليمين، لا أنها هي التي يعتمد عليها القسم، قال تعالى: "وإن لم ينتهوا عما PageV02P179
يقولون ليمسن الذين"، وقال: "لإن لم تنته لأرجمنك".
قال: فإن قلت: لإن تفعل لأفعلن، قبح، لأن لأفعلن على أول الكلام.
قال أبو علي: يعني قوله: على أول، أي تقديره أن يقع قبل لأن ويكون مبتدأ.
قال: ولا يحسن (إن تأتني آتيك) من قبل أن (إن) هي العاملة، وقد جاء في الشعر:
إنك إن يصرع أخوك تصرع
قال أبو علي: قوله: (يصرع) ليس بجواب للشرط، لو كان جوابا له لكان منجزما، وإنما النية فيه التقديم، كأنه قال: إنك تصرع إن يصرع أخوك تصرع، فاجتزأ بقوله: يصرع المرفوع عن أن يذكر (يصرع) مجزوما PageV02P180
جوابا للشرط فأضمر، كما اجتزأ بقوله:
والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب
عن أن يذكر لقوله (إن يلقها) جوابا، فأضمره كما أضمر في البيت الأول، وكما أضمر في قوله: "أنت ظالم إن فعلت" الجواب لتقديم "أنت ظالم" عليه والاجتزاء عن الجواب به.
****