باللغة العربية لا يسهل عليه النطق باللغة الفارسية لقلة اعتياده على ذلك، وكذلك المتكلم بالفارسية لا يسهل عليه النطق باللغة العربية سهولة الفارسية، وليس ذلك لشيء أكثر من أن كل واحد من أهل اللغتين لما لم يكثر ذلك في عادته، ولم يرتض به لم يخف عليه، ولذلك اعتد بالعجمة (في الأعلام) ثقلا وإحدى الموانع من الانصراف، فمعلوم من هذا أن الأكثر في اللغات أخف من الأقل فيها، وذلك ما لا ينكره ذو لغة في لغته، فإذا كان كذلك، ثبت أن بعض الكلام أثقل من بعض كما قال وثبت أن الأفعال أثقل من الأسماء، والأسماء أخف منها (وإذا كانت أخف منها)، احتملت من الزيادة اللازمة ما لا تحتمله الأفعال، فلما احتملته ألزمت ذلك لخفتها، ولم يلزم ذلك الفعل إذ كان عكسها لثقله، فلما احتمل الزيادة الخفيف للخفة لزم ألا تلحق الزيادة PageV01P044
غير الخفيف لبعده من الخفة، بل يلحقه خلاف الزيادة وعكسها، وهو الحذف والنقصان فلحقه الجزم والسكون.
قال: (حيث قارب الفعل في الكلام ووافقه في البناء).
قال أبو علي: يعني أن النعت مأخوذ من المصدر، كما أن الفعل مأخوذ من المصدر.
قال: وأما مضارعته في الصفة.
قال أبو علي: يريد: وأما مضارعة الصفة الفعل.
قال: اعلم أن النكرة أخف عليهم من المعرفة، وهي أشد تمكنا.
قال أبو علي: يعني أبعد لها من أن لا تنصرف، ومن أن لا تشبه الفعل. PageV01P045
قال: ثم يدخل عليها ما تعرف به.
قال أبو علي: نحو أن ننقل اسم نكرة لنوع إلى شخص بعينه كرجل يسمى ب (أسد)، وهذا النقل في تعريفه هذا المنكر كالألف واللام في تعريفهما إياه. PageV01P046
هذا باب المسند والمسند إليه
قال: وإنما يدخل الناصب والرافع سوى الابتداء والجار على المبتدأ.
قال أبو علي: الجار الذي يدخل على المبتدأ على ضربين:
أحدهما: أن يدخل في غير الإيجاب.
والآخر: أن يدخل في الإيجاب.
فالأول كثير والثاني عزيز.
فأما غير الإيجاب فنحو النفي والاستفهام إذا قلت: هل من أحد في الدار (وما منكم من أحد عنه حاجزين)، فأحد مرتفع ب (ما) وهي الحجازية، ولم تمتنع من أن تعمل مع الفعل بالظرف PageV01P047
كما لم تمتنع (إن) والدليل على ذلك نصب الخبر ومن ذلك قوله تعالى: (ما لكم من إله غيره)، فالجار مع المجرور في موضع رفع ولذلك أتبع (غيره) في إعرابه، ويجوز أن تكون في موضع اسمها على البدل كالاسم بعد إلا في قولك: ما في الدار أحد إلا زيد، وكلا الأمرين يدل على أن موضعه رفع، والاستفهام نحو قولك هل من أحد، و (هل لنا من شفعاء).
وأما الإيجاب فهو الباء في قولك: (بحسبك صنع الخير)، فهذه الباء دخلت على اسم كان مبتدأ، يدلك على ذلك أن الثاني فيه هو الأول في المعنى لأن صنع الخير هو الحسب في المعنى، كما أن زيدا هو المنطلق في (كان وإن) ولا يجوز أن يقال في نحو: لزيد مال ونعم وعبيد إن الجار هنا داخل على المبتدأ، لكن موضعه لأن الثاني ليس PageV01P048
بالأول، فالجار هنا لم يدخل على المبتدأ لكن موضعه نصب، لأن المعنى: المال ثبت لزيد، ونحوه من الفعل فقد جاء قولك: (لزيد) بعد فعل وفاعل، فأما موضع الباء وما بعدها في بحسبك، فينبغي أن يكون رفعا لأنك لم تضف إلى (حسب) شيئا بالباء كما أضفت الثبات باللام إلى زيد في قولك: المال لزيد، ولزيد مال، فموضع بحسبك رفع بالابتداء وصنيع الخبر يرتفع بالخبر كما كان قبل دخول الباء مرتفعا، وأنشد أبو زيد: