فإن رفعت كالئها، ورفعت السالك جاز أن يكون السالك ابتداء، مثل: الضارب هندا حافظها.
فإن نصبت السالك، ورفعت كالئها، كان ارتفاع كالئها باليقظان، كأنه: السالك الثغرة المتيقظ كالئها، كأنه ثغر مخوف يحتاج حافظه أن يكون متيقظا حذرا، لا يغفل، ولا يدع التحرز، من شدة الخوف فيها.
ويجوز أن ترفع اليقظان، وتنصب السالك وكالئها، فيكون اليقظان بدلا من الذكر العائد إلى الألف واللام، في السالك، فيكون كالئها حالا من السلوك.
باب من
الفاعل
الاسم الذي يكون فاعلا، بالوصف الذي ذكر في كتاب الإيضاح على ضربين: مظهر، ومضمر.
فالمظهر المسند إليه الفعل على ضربين، أحدهما: أن يسند الفعل إليه بغير حرف جر، يدخل عليه، والآخر: أن يسند الفاعل، وفيه حرف جر.
فما أسند إليه الفعل من الفاعلين، وقد جر بحرف، فهو في موضعين، أحدهما: أن يكون إيجابا، وهو قليل، والآخر: أن يكون غير إيجاب، فالإيجاب كقولك: كفى بالله، وفي التنزيل: (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم)، وتقول: كفى الله، فلا تلحق الحرف، قال:
عميرة ودع إن تجهزت غاديا ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
وقالوا: أحسن بزيد، وأكرم بعمرو، وفي التنزيل: (أسمع بهم وأبصر)،
فحذف الباء، كما حذفت من: كفى بالله، لما قيل: كفى الله، فاستتر الضمير في الفعل، وعلى هذا قول أوس:
تردد فيها ضوءها وشعاعها ... فاحصن وأزين لامرئ إن تسربلا
ولا يجوز حذف الجار والمجرور، من حيث لم يجز حذف الفاعل.
فإن قلت: فكيف القول في قوله: (أسمع بهم وأبصر) ولم يذكر الجار والمجرور بعد (أبصر)، كما ذكرا بعد (أسمع بهم)؟
فالقول في ذلك: أن حذف الفاعل قد جاز في قول ناس من أهل النظر في العربية، وقد ذهب أبو الحسن، في بعض الأشياء، إلى ذلك، ومن لم يجز حذف الفاعل - وهو قول سيبويه - جعل في قوله: (أبصر) ضميرا، كما كان في قول أوس.
فإن قلت: فهلا جمع الضمير لما حذف الجار، فاتصل الفاعل بالفعل، كما تقول: القوم كفوا، إذا لم تلحق الجار، فتقول: القوم كفى بهم.
فالقول في ذلك: أنه يجوز أن يكون أضمر على لفظ المفرد، دون الجميع، لأن هذا الفعل بمنزلة نعم وبئس، فكما لم يلحقوا علامة الجميع، هذين الفعلين،
كذلك لم يلحق هذا، وجعل الفاعل على لفظ المفرد، وإن كان في المعنى جميعا، وأيضا فإنه يجوز أن يكون أجري مجرى أفعل، الذي في قولهم: ما أحسن زيدا، فكما لم يجمع الضمير في أحسن، كذلك لم يجمع في: أسمع، وأحسن، من حيث اتفقا في المعنى، وأيضا فإن هذا الفعل قد جرى مجرى الاسم، في تصحيحهم له، ألا تراهم قالوا: أقول به، وأطيب براح الشام صرفا.
فكما لم تظهر علامة الضمير، في اسم الفاعل، كذلك لم تظهر في هذا الفعل.
وإن شئت قلت: إن هذا الحذف اللاحق في اللفظ، حكمه حكم الإثبات، لأن ما تقدم قد دل عليه، كما كان كل في قوله:
أكل امرئ تحسبين امرءا ... ونار توقد بالليل نارا
في حكم الملفوظ به، لتقدم ذكر كل قبله، وإغنائه عنه، وكذلك يكون هذا الفعل الثاني الذي هو (أبصر) بمنزلة الملفوظ به، وفي حكمه، فلا يمتنع ذلك عنده، كما لم يمتنع أن يقول:
ونار توقد بالليل
فلم يكن ذلك عنده عطفا على عاملين، لكون كل في حكم الملفوظ به.
ومثل (أسمع بهم) في أن اللفظ لفظ الأمر، والمعنى على الخبر، قوله تعالى: (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) ألا ترى أن تأويل الأمر هنا لا يتوجه.