قيل: لم تكن الصلة في هذا كالوصف، إذا كان مفردا، ألا ترى أن الوصف إذا كان مفردا كان كالموصوف، في الإفراد، وإذا كان مثل، جاز وقوعه مواقع الموصوف، من حيث كان مفردا مثله، مع استقباح لذلك، فأما الصلة فلا تقع مواقع المفرد، من حيث كانت جملا، كما لم يجز أن تبدل الجمل من المفردة، من حيث كان البدل في تقدير تكرير العامل، والعامل في المفرد لا يعمل في لفظ الجمل، فكذلك لا يجوز أن تحذف الموصول، وتقيم الصلة مقامه.
فإن قلت: فهلا جاز حذفها، كما جاز حذف الصلات، وإبقاء الموصولة، كقوله:
بعد اللتيا واللتيا والتي
فإن إبقاء الموصول، وحذف الصلة أشبه من عكس ذلك، لأن الموصول مفرد، وليس كالصلة التي هي جملة، فلذلك جاء في الشعر، ولم يمتنع، كما لم يمتنع أن يذكر المؤكد، ولا يذكر التأكيد، ولو ذكرت أجمعون ونحوه، ولم تذكر المؤكد، لم
يجز، فأما قول من تأول قوله:
لعمري لأنت البيت أكرم أهله ... وأقعد في أفيائه بالأصائل
على أن التقدير: لأنت البيت الذي أكرم أهله، وحذف الموصول، فليس في البيت دلالة على هذا الذي تأوله، وذلك أنه يجوز أن يكون أكرم أهله جملة مستأنفة معطوفة على الأولى، ولم تحتج إلى حرف العطف، لما في الثانية من ذكر ما في الأولى، كقوله:
(أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)، ويجوز أيضا أن يكون قوله: لأنت البيت على جهة التعظيم، وأجرى عليه اسم الجنس، لهذا، كما تقول: أنت الرجل، تريد به الكمال والجلد، فكذلك يكون المراد بالبيت، ألا ترى أنهم قد يقولون: له بيت وشرف.
فإذا كان كذلك، جاز أن يكون أكرم أهله في موضع حال، مما في البيت من معنى الفعل، كما أن علما من قولك: أنت الرجل علما وفهما، ينتصب عما في الرجل من معنى الكمال، وكما أن جارة في قوله:
يا جارة ما أنت جاره
ينتصب عما في ما أنت من معنى التعظيم، كأنه قال: كملت في حال علمك وبذك غيرك.
فإن قلت: فهل يجوز أن يكون البيت بدلا من أنت، ويكون أكرم في موضع خبر المبتدأ، كأنه قال، إذا أبدل البيت من أنت: أنت أكرم أهله، أو البيت أكرم أهله.
فإن قياس قول سيبويه عندي، ألا يجوز هذا، ألا ترى أنه لم يجز في قولهم: بي المسكين كان الأمر بدل المسكين من الياء، وإنما لم يجز ذلك، لأن البدل إنما يذكر لضرب من التبيين، فإذا لم يفد ذلك لم يستجز، والمتكلم في غاية التخصيص والتبيين، فلم يحتج لذلك فيه إلى بدل، وإذا كان كذلك فالمخاطب في هذا كالمتكلم.
وقال امرؤ القيس:
فأدبرن كالجزع المفصل بينه ... بجيد معم نتعلبافكاح
قوله: بجيد يصلح أن يتعلق بشيئين: يكون متعلقا بقوله: فأدبرن، كأنه: كالجزع ثابتا بجيد معم، ويكون متعلقا بالفعل الذي في الصلة، كأنه: الذي فصل ثابتا بجيد معم.
فإن قلت: فهل يجوز أن يكون ظرفا لما في الصلة؟
فإن ذلك لا تحمله عليه، ألا ترى أن قوله: بينه ظرف منه، فلا يكون منه ظرفان، ولكن يستقيم أن تجعله ظرفا من العامل الأول، الذي هو: كالجزع بذلك المكان، وأنت تجعله ظرفا متعلقا بالأول، لا حالا متعلقا بمحذوف.
فأما اللام في المفصل فالعائد إليه الذكر الذي في بينه أي كالجزع الذي فصل بينه، وينبغي أن يكون المسند إليه فصل، الفصل.
فإن قلت: إن في المفصل ذكرا مرفوعا، يعود إلى اللام، والهاء أيضا تعود إليه، كأنه قال: كالجزع الذي فصل بين بعضه وبعض، كما تقول: كالجزع الذي فصل يوم الجمعة، أو في الدار.