لم يتم إلا بها، وقع التنوين وسطا، فلم يلزم حذفه، والصلة ليست كذلك مع الموصول.
قيل إن الموصول يقتضي الصلة أشد من اقتضاء العامل المعمول فيه، ألا ترى أن الموصول لابد له من صلة، ومن ذكر يعود منها إلى الموصول، إذا كان اسما، والعامل من نحو: ضارب، وخير، وعشرين، قد لا يعمل في شيء، فيكون كلاما، فإذا نون الاسم مع ما اتصاله به، واقتضاؤه له دون اقتضاء الصلة للموصول، فأن ينون مع الصلة
أجدر، من حيث تعلقها به أشد، ومن ثم خففت أن المفتوحة، على شريطة الإضمار فيها، ولم تكن المكسورة كذلك، لأن المفتوحة موصولة، والمكسورة عاملة غير موصولة، فمن حيث كان اقتضاء الموصول للصلة أشد من اقتضاء العامل، الذي ليس بصلة، خففت على شريطة الإضمار فيها.
فالتنوين في أية على ما ذهب إليه أبو الحسن، أبين، إذا رددتها إلى هذا الاعتبار، من قول أبي عمر.
وأما قول الأسود بن يعفر:
هما خيباني كل يوم غنيمة ... وأهلكتهم لو أن ذلك نافع
وأتبعت أخراهم طريق ألاهم ... كما قيل نجم قد خوى متتابع
فقيل فيه: إنه يريد: هجوت آخرهم، كما هجوت أولهم، أي ألحقت آخرهم بأولهم، في الهجاء لهم، فأراد بقوله: ألاهم أولاهم، فحذف الواو التي هي عين، لأن هذه الحروف، وإن كانت من أنفس الكلم، فهي تشبه الزيادة، لما يلحقها من الانقلاب والحذف، وقد جعلوه بمنزلة الزيادة، في منزلي ويبتلي وشأنهما
يعلو، ويعرجني طفلو، وقد جعلوها من مرامى بمنزلة التي في حبارى، وجعلوها في تحية في النسب، بمنزلة التي في علية الزائدة، ومن ثم جعله الخليل، في قولهم: أووم بمنزلة الواو، في سوير، وقوول، فلم يدغم، كما لم يدغما فيهما.
وقال أبو عثمان: الهمزة بعدها في قياس قوله، ينبغي أن تكون بين بين.
ومما يدل على أن المحذوف عين الفعل من ألاهم أنها معادلة لأخراهم،
وفي التنزيل: (وقالت أخراهم لأولاهم)، وقال أمية:
وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا ... أن سوف تلحق أخرانا بأولانا
ويدلك على ذلك أيضا، أنها لا تخلو من أن تكون على ما ذكرنا، أو تكون ألى التي هي الاسم المبهم، الذي يمد، أو ألى الموصولة، في نحو:
ونحن ألى ضربنا رأس حجر
و:
نحن الألى فاجمع جموعك
أو ألى الذي هو جمع ذو من غير لفظه، نحو قوله: (نحن أولو قوة). فلا يجوز أن تكون المبهمة، لأن تلك لا تضاف، كما لا تدخلها الألف واللام، وكذلك سائر المبهمات، لا يجوز أن يضاف شيء منه، أو تدخله الألف واللام. ولا يجوز أن تكون الموصولة، لأن الموصولة لا تضاف، كما لا يضاف الذي، وما، ومن.
ولا يجوز أن يكون الذي هو جمع ذي على غير لفظه، لأن ذاك لم تعلمه أضيف إلى المضمر.
فإن قلت: تضيفه كما أضيف ذو في قول كعب:
أو ذووها
فالقول: أن ذلك لا يستقيم، لأنها لم تجئ مضافة في موضع علمناه، وكان القياس في ذو ألا يضاف، ولكنه شبه بصاحب، فأضيف، كما أضيف صاحب، ولم يكن القياس.
ومن الأسماء الموصولة: اللائي، واللاتي، وهما يقعان على المؤنث، قال تعالى: (واللائي يئسن من المحيض)، وقال: (واللاتي تخافون نشوزهن)، وقال: (واللاتي
يأتين الفاحشة من نسائكم)، ولم نعلم اللاتي استعملت في المذكر،
فأما اللائي فقد استعمل في المذكر أيضا، يدل على ذلك قول الشاعر:
ألما تعجبي وترى بطيطا ... من اللائين في الحقب الخوالي
فجمع بالواو والنون، ولو كان يختص المؤنث لم يجمع بالواو والنون.