كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب
/ ١٢٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب من
  1. هذا باب في
  2. وهذا باب منه آخر
  3. هذا باب
  4. باب من
  5. باب من
  6. باب
  7. باب
  8. باب من
  9. باب
  10. باب
  11. باب
  12. وهذا شيء من ائتلاف الكلم
  13. باب من
  14. باب
  15. باب من
  16. باب من
  17. باب
  18. باب
  19. باب من
  20. باب من
  21. باب آخر
  22. باب
  23. باب من
  24. باب
  25. باب
  26. باب آخر، من الجمع بالألف والتاء
  27. باب آخر، من الجمع بالألف والتاء
  28. باب من
  29. باب من
  30. باب
  31. باب
  32. باب
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب من حذف خبر المبتدأ
  37. باب يجمع ضروبا من هذه الأبواب
  38. باب من
  39. باب من
  40. باب من
  41. باب

عندك؟ فهي في هذه الإضافة غير مختصة، اختصاص غلامك، وغلامهم، وغلام الرجل، ألا ترى أنها في حال الإضافة شائعة، وليس يراد بها واحد بعينه، من حيث جاز أن يغنى به كل واحد من أجزاء المبعض المضاف إليه، فلما كان كذلك، كان بمنزلة مثلك ونحوه، مما لا يختص في الإضافة إلى المعارف، لقيام الإبهام والشياع فيه، وإذا كان كذلك، لم يمنتع أن يوصل بالصلة، ليختص، ألا ترى أن الصلة تخصص الموصول، كما تخصص الصفة الموصوف، فلما كان كذلك، لم يمتنع أن توصل، مع كونها مضافة، لتخصيص الصلة لها، وقصرها على ما كانت تقع عليه قبل ذلك.

ومما يدلك على أن الصلة توضح الموصول، كما تخصص الصفة الموصوف، أنه يرجع منها ذكر إلى الموصول، كما يرجع من الصفة إلى الموصوف، في أكثر الأمر.

وإنما قال النحويون: إن الصلة كبعض الاسم، ولم يقولوا ذلك في الصفة، لأن الموصول لا يخلو من الصلة المذكورة أو في حكم المذكورة وليس الموصوف مع الصفة كذلك، ولو كانت الصلة من الموصول في الحقيقة، بمنزلة أجزاء الاسم من الاسم، لم يجز أن يعود منها ذكر إليه، حتى ينقضي الموصول بجميع أجزاء الصلة، وفي أن الأمر بخلاف ذلك، ما يدل على أن الصلة توضيح للموصول، كما أن الصفة مع الموصوف كذلك، ألا ترى أنك تقول: الذي هو منطلق زيد، فتكنى عن الذي، وجميع الموصولات،

والصلة لم تتم بعد، وتثنيه وتجمعه، في قولك: اللذان، والذين، أو الذون، والاسم لا يثنى ولا يجمع قبل تمامه، كما لا يكنى عنه إلا بعد تمامه.

فإن قلت: فهلا لم تصرف أي إذا ألحقتها تاء التأنيث، ووصلتها لتعرفها بالصلة، كتعرفها بالتسمية، لو سميت شيئا: أية.

فالقول في ذلك: أن أهل النظر في العربية قد اختلفوا فيه، فذهب أبو عمر، إلى أن ذلك لا يصرف، فيما حكى محمد بن يزيد، عن أبي عثمان، عنه، وحكى أبو عثمان، عن أبي الحسن: أنه كان يصرف، وكان أبو عمر يقول: رأيت أية في الدار ولا يصرف، وكان أبو الحسن ينون ويقول: التنوين بعض الاسم، لأنه وقع في وسطه، كقولي في امرأة تسمى خيرا منك، ألا ترى أني أقول فيها: رأيت خيرا منك، قال أبو عثمان: وهو قولي.

قال أبو علي: وجه قول أبي عمر إن أيا معرفة، وفيه علامة التأنيث، وليست الصلة، وإن كان الاسم محتاجا إليها، مثل ما يطول به الاسم، من نحو: خير منك، وضارب زيدا، ولا آمرا بالمعروف لك، إنما توضح الموصول، فهي مضارعة الصفة في ذلك، ألا ترى أنها لا تخلو من عائد منها إلى الموصول، كما أن الصفة قد تكون كذلك، وليست اللواحق التي تلحق خيرا وآمرا كذلك، وإن كانت تخص

الاسم بعض التخصيص. فلما كان كذلك لم تصرفه، كما لم تصرف الموصوف، إذا كان ثانيا من جهتين.

ويدلك على ما ذكرنا، من مشابهة الصلة للصفة، التثنية والجمع اللاحقان الذي قبل الصلة، والاسم لا يثنى ولا يجمع قبل تمامه بأجزائه. فكما أن التثنية والجمع إنما يلحقان آخره، كذلك التنوين يلحق آخره، وكان يحذف من آخر ما لا ينصرف، حذفت من آخر أية، كما حذفت من آخر الموصوف، إذا حصل فيه ما يمنع الصرف.

فإن قال قائل، ممن يذهب قول أبي عمر: إن الذي شبه به أبو الحسن أية إذا وصلت من قولهم: خيرا منك، ونحوه، لا يشبه الصلة، لأن هذه اللواحق التي تلحق خيرا، وضاربا، وعشرين درهما، يعمل فيها ما قبلها، والصلة لا يعمل فيها الموصول، فهذه اللواحق، لتشبثها بما قبلها، واقتضائه لها، لا يتم إلا بها، فإذا

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।